رد مناديب عمال شركة توتال موريتانيا المضربون على الرسالة التي وجهتها إدارة الشركة نهاية الأسبوع الماضي للعمال من أجل توقيف الإضراب.
واعتبر العمال في ردهم أن رسالة الإدارة غير قانونية لكونها ليست الجهة المختصة بتوقيف الإضراب الذي استمر طيلة الأسابيع الثلاثة الأخيرة، حيث تم خلال هذه الفترة عقد اجتماعين اثنين قدم خلالهما مناديب العمال بعض التنازلات دون أن يتلقوا أي تجاوب من الإدارة مع ذلك وفق تعبيرهم.
وأضاف العمال أن مفتشية الشغل هي المختصة في توقيف الإضراب ونقل ملف الشكوى بين العمال والإدارة لنظر لجنة مختصة تقوم بمحاولة القيام بوساطة بين الطرفين.
واتهم العمال الجهات المختصة في وزارة الوظيفة العمومية والعمل وإدارة الشغل والمفتشيية بعدم لعب أي دور إيجابي لصالح العمال المضربين رغم الخروقات التي يقول العمال إن إدارة توتال موريتانيا قامت بها خلال فترة الإضراب، بل يقول العمال إن المفتشية كانت أقرب لدعم إدارة توتال موريتانيا حسب قولهم.
وأفاد مصدر من العمال المضربين أن هناك ضغوطات مورست على مفتش الشغل من أجل عدم إشرافه على تطبيق القانون بخصوص الإضراب الجاري على مستوى شركة توتال موريتانيا.