تقريبا تقاطع جميع أحزاب المعارضة الاستفتاء الذي يدعى له 1.4 مليون ناخب موريتاني السبت 5 أغسطس، ليقولو: "نعم" أو "لا" لمشروع تنقيح الدستور.
وضعت التعديلات في سبتمبر وأكتوبر 2016 خلال حوار بين الحكومة والمعارضة المعتدلة، ويشمل المشروع إزالة العديد من المؤسسات: مجلس الشيوخ، الذي ستحل محله مجالس إقليمية منتخبة، ومحكمة العدل العليا، ووسيط الجمهورية والمجلس الإسلامي الأعلى.
في هذا الاستفتاء، يقرر الناخبين أيضا في صندوق اقتراع منفصل، موقفهم من تغيير العلم الوطني. في مارس 2017، اعتمدت المراجعة من قبل النواب لكن رفضها مجلس الشيوخ، على الرغم من وجود أغلبية مريحة للحكومة.
وقد تسبب ذلك في تجاوز رئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز، لرفض المشروع من قبل البرلمان بعرضه على الاستفتاء مباشرة مما أثار جدلا حول شرعية هذا الإجراء. الرئيس شن حملة في جميع أنحاء البلاد، ودعا إلى "نعم كبيرة" واتهم المعارضة بالسعي إلى "خلق حالة من الفوضى في البلاد". وتعهد بـــ"الكشف" في المهرجان الختامي الخميس في نواكشوط، عن اتهامات لأعضاء مجلس الشيوخ "بالفساد" داعيا إلى "القضاء على هذه الغرفة التي اعتبرها خطيرة على مستقبل البلاد وديمقراطيته".
وقاطعت معظم أحزاب المعارضة الاستفتاء الذي يعتبرونه "غير دستوري". لذلك، يتم استبعادها من البث من الحملة الرسمية، وفقا للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
التشكيل الوحيد للمعارضة الراديكالية، اللقاء الوطني الديمقراطي هو من دعا الناخبين للذهاب إلى صناديق الاقتراع للتصويت ب "لا". جميع الأطراف الأخرى في البلاد الأغلبية أو المعارضة المعتدلة، دعت إلى التصويت ب "نعم". وقد ندّد حزب اللقاء بكون "الحملة غير متكافئة"، و"نعم" تستفيد تقريبا من كل البث الرسمي قائلا إن "1 بالمائة فقط من الوقت يخصص للحزب في وسائل الإعلام. "لدينا دقيقة واحدة في التلفزيون الرسمي ودقيقة ونصف على الإذاعة الوطنية، في حين يحصل ما يقرب من 100 من الأحزاب السياسية الداعية للتصويت ب" نعم " على ما يتبقى من الوقت الأصلي". وأضاف ولد بتاح "على الرغم من هذا الضجيج فنحن واثقون من أن الموريتانيين سيرفضون هذا المشروع غير دستوري والمخالف للخيار الديمقراطي"، مندّدا بــ"عدم حياد الإدارة و الجيش "وحظر عقد مسيرات في بعض المدن. ومن المتوقع أن تظهر نتيجة الاستفتاء في مطلع الأسبوع المقبل.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل أضغط هنا