تحاشى وزيرا خارجية السودان إبراهيم غندور ومصر سامح شكري -في ختام اجتماعات لجنة التشاور السياسي المشتركة التي انعقدت في الخرطوم الخميس- الإجابة عن الاستفسارات العديدة عما يتعلق بالموضوعات والمشكلات التي ظلت تقف حائلا دون عودة العلاقة بين الدولتين إلى سابق عهدها.
ومع أن الوزيرين وصفا العلاقة بين بلديهما بالمقدسة، فإنه لم يتسن لهما على ما يبدو التطرق إلى القضايا ذات الأولوية سوى تلك المتعلقة بإقامة سد النهضة الإثيوبي على مجرى النيل الأزرق، والذي تعارضه مصر، في موقف مخالف لرأي السودان.
وجاءت الاجتماعات بينما يشهد مثلث حلايب المتنازع عليه بين البلدين توترات بسبب قيام السلطات المصرية بمنع السودانيين من التنقيب عن الذهب داخله، والتسبب بمقتل اثنين منهم واعتقال آخرين في خطوة وصفت بالتصعيدية.
وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور ذكّر الصحفيين باجتماعات سابقة، قال إنها ناقشت كثيرا من القضايا ذات الاهتمام المشترك -من بينها المعابر الحدودية بين الدولتين- مؤكدا نجاح تلك الاجتماعات في حل الكثير من الإشكالات والعبور بالعلاقة إلى "مرحلة مرضية".
وبرأي الوزير السوداني الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، فإن الطرفين أشادا بما تم من تراجع إعلامي "في عملية إفساد العلاقات الثنائية بين بلدينا"، بحسب قوله.
أما وزير الخارجية المصري سامح شكري فقال إن الطرفين يعملان لأجل تحقيق المصالح المشتركة، خاصة أن ما يجمع الشعبين أكثر مما يفرقهما.
لكن شكري ألمح إلى ضرورة أن يوحّد الجميع جهودهما لمكافحة الإرهاب، "لأننا نواجه هجمة إرهابية شرسة تتطلب منا توحيد المواقف".
ولم ينس الوزير همّ بلاده الأكبر وهو سد النهضة، حينما أشار إلى ضرورة مراعاة القانون الدولي في عملية بنائه، مع عدم التعامل بسياسة فرض الأمر الواقع.
آراء المحللين السياسيين
ويرى محللون سياسيون أن عدم الإفصاح عن شيء لن يمنع من القول إن هناك خلافات جوهرية بين الجارتين جرت مناقشتها خلف الأبواب الموصدة.
فقد اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة أم درمان الإسلامية صلاح الدومة أن ما يحول دون الاتفاق أو التوافق هو " تباعد أيديولوجي بين الطرفين".
وبرأي الدومة -الذي كان يتحدث للجزيرة نت- فإن التصريحات الإيجابية لا تعني الاتفاق بأي حال من الأحوال.
وقال إن قضية حلايب واعتقال المعدّنين السودانيين، وتوقف التجارة بين البلدين، وتجميد اتفاقية الحريات الأربع، مع تباين وجهتي نظر الطرفين بشأن سد النهضة الإثيوبي، وحصار قطر، وتعريف الإرهاب؛ كلها أمور يتعذر على البلدين تجاوزها في لقاء لوزيري الخارجية.
وليس من المؤمل -كما يقول الدومة- عودة العلاقات إلى طبيعتها، في ظل اعتبار القاهرة أن جماعة الإخوان المسلمينمن الجماعات الإرهابية التي يجب أن تحارَب، وهي تعلم موقف الخرطوم من ذلك.
واتفق أستاذ العلوم السياسية في جامعة أم درمان الإسلامية أسامة بابكر مع زميله الدومة، في أن "تعنت" مصر المدعومة من بعض دول الخليج ضد الإخوان المسلمين في كل مكان سيمنع أي اتفاق بين الدولتين.
ويتوقع بابكر تجميد كافة القضايا الخلافية إلى حين مجيء قيادة جديدة في إحدى الدولتين، تضع خططا بديلة، وتضع مصالح شعبها فوق أي اعتبارات سياسية.
المصدر : الجزيرة