انتقد الخبير الاقتصادي الوزير السابق محمد ولد العابد سياسة الحكومة الموريتانية في مشروع ميزانية البلاد لسنة 2015 معتبرا أن نسبة الضريبة على القيمة المضاعفة، التي يتحملها المستهلك النهائي أي المواطن البسيط، زادت بنقطتين منتقلة من 14 إلى 16 بالمائة.
وأضاف في مقابلة شاملة مع مركز الصحراء أن هذه الضريبة من أهم الضرائب من حيث مساهمتها، منتقدا حجم المديونية الخارجية التي تشهد، في ظل السلطة الحالية، تزايدا مضطردّا يتنافى مع مبادئ حسن التدبير وفق تعبيره.
وقدم ولد العابد تبريرا لتأجيل الحكومة الموريتانية خفض أسعار المحروقات، معتبرا أنه "سيترتب عليه نقص في محاصيل الدولة من الإتاوات والضرائب على القطاع؛ بينما قد تشهد السنة الحالية ضيقا في الموارد العمومية نتيجة تراجع سعر الحديد وعدم تجديد اتفاق الصيد مع المجموعة الأوروبية".
وقال أثناء توصيفه الحالة العامة للبلاد إن كل القطاعات الاقتصادية تدهورت رغم تزايد موارد الدولة نتيجة للاستغلال المفرط لكل المقومات التنموية للبلد وإثقال كاهل الأجيال القادمة بالديون، دون أن يترتب على هذه الزيادة خلق فرص عمل لعشرات آلاف الشباب ولا تحسّن في الخدمات العمومية من تعليم و صحة و ماء شروب ... حسب قوله.
وهاجم نائب رئيس حزب اللقاء الديمقراطي المعارض السياسية النقدية للسلطة؛ موضحا أنها مرتجلة وفشلت في الحيلولة دون تدهور القدرة الشرائية للمواطن ولم تمكن من توفير التمويلات للمشاريع الإنتاجية التي تخلق فرص العمل وفق تعبيره.
وخلص إلى أن المجال النقدي خير دليل على ارتجالية السياسة المتبعة منذ ست سنوات والتي لم تحرز أية نتائج ملموسة سوى أنها أغنت ثلة قليلة بين عشية وضحاها وأفقرت الشعب الموريتاني كله.
لمتابعة المقابلة كاملة يمكنكم زيارة نافذة مقابلات أو الضغط هنا.