لوحظ حذر رسمي في الإفصاح بشكل محدد عن المشمولات التي ستقع تحت طائلة مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة يوم أمس حول تلوث الهواء.
ولم يشأ وزير البيئة أن يفصح عن طبيعة القانون بل اقتصر على القول إنه جاء نتيجة لدراستين تم إعدادهما تمهيدا لوضع خطة من أجل تنفيذ مقتضيات هذا القانون الذي يتعلق في جانب منه بجهود للحد من الدخان المنبعث من السيارات المستخدمة في حركة المرور.
وقد اكتفى البيان الرسمي لاجتماع مجلس الورزاء بالإشارة إلى الملوثات المحظور انبعاثها في الجو دون تسميتها مع إشارة إلى عقوبات يفرضها القانون على المسؤول عن التلويث الصادر عن منشآت أو آليات أو مصادر أخرى أو ما أسماه البيان تحفيزات لتشجيع استخدام الطاقات النظيفة.
وكان موقع الصحراء توصل من مصادر على علاقة بمشروع القانون أنه يأتي في إطار فرض عقوبات على السيارات لحماية البيئة عبر دفع أصحاب السيارات التي تلوث البيئة بالدخان غرامات يجري التكتم عليها من الناحية الرسمية.
وكانت موريتانيا عرفت فاتح مايو الماضي احتجاجات واسعة إثر الحديث عن توقيف السيارات المتهالكة، حيث دخل السائقون في حراك احتجاجي واسع شل حركة المرور في المدينة وعطل عمل سيارات الأجرة قبل أن تقوم الجهات الرسمية بتوضيح أن تطبيق القانون سيكون متدرجا، وهو ما أدى إلى وقف تلك الاحتجاجات.