تبلغ ميزانية الجمعية الوطنية مليارين و455 مليون أوقية وعدد النواب 147 نائبا، فيما تصل ميزانية الشيوخ إلى 770 مليون أوقية وعددهم إلى 56 شيخا.
وتتعلق أرقام الميزانية أعلاه بالميزانية السنوية لكل من المجلس والجمعية لسنة 2017.
وتوضح هذه الأرقام مستوى العبء المالي الذي تمثله غرفتا التشريع في موريتانيا، خصوصا في ظل الجدل المثار حول تكاليف الشيوخ ومبررات إلغاء مجلسهم من أجل ترشيد النفقات.
وسبق وأن أعلن الرئيس محمد ولد عبد العزيز الأرقام التي تم صرفها من الميزانية العمومية على الشيوخ، معتبرا أنها غير ضرورية وأنه من الأولى توجيهها نحو قضايا أكثر ارتباطا بالمواطن وفق تعبيره على غرار المجالس الجهوية التي سيتم إنشاؤها بدل مجلس الشيوخ الذي تتجه المعطيات لإلغائه.