تنقص ميزانية كل من المجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية مجتمعين بأزيد من 40 مليون أوقية عن سقف ميزانية المجلس الأعلى للفتوى والمظالم لوحده.
وكان الاستفتاء الأخير اقترح دمج هذه المؤسسات الثلاث في مجلس واحد يدعى مجلس المظالم والفتوى.
وسبق وأن أعلن المدافعون عن دمج هذه المؤسسات أن قرار جمعها في مؤسسة واحدة يندرج في إطار ترشيد النفقات العمومية.