قالت مصادر مطلعة إن عدم إحالة عضو مجلس الشيوخ إلى النيابة إلى حد الساعة يرجع إلى انتظار السلطات إصدار المجلس الدستوري لنتائج الاستفتاء على الدستور التي تمت في الانتخابات التي أجريت قبل أيام.
وتوقعت المصادر إحالته فور صدور النتائج من المجلس الدستوري بضيغة نهائية وتوقيع الرئيس محمد ولد عبد العزيز على المرسوم المقر للتعديلات والتي بموجبها سيتم حل مجلس الشيوخ وتنتفي حصانة السيناتور ولد غده.
وكانت السلطات قد اعتقلت قبل أيام السيناتور الشاب محمد ولد غده في خطوة لم تتكشف كامل تفاصيلها لحد الساعة.