أكد السيناتور محمد ولد غده عدم ضلوعه في أي محاولة لزعزعة السلم العام معتبراً أن ما يتعرض له هو تصفية حساب ومحاولة لإسكاته عن مواضيع الفساد و صفقات التراضي التي يمتلك منها ملفات خطيرة يصر على نشرها" حسب تعبيره
ونقل محامي السيناتور محمد سالم ولد بوحبيني تصريحاته التي أدلى له بها مساء أمس حيث سمحت له النيابة بلقاءه في مفوضية الجرائم الاقتصادية.
وقال المحامي في تدوينة له على حسابه على الفيس بوك:
"سمحت لي النيابة مساء اليوم بلقاء السيناتور محمد ول غدة في الظروف القانونية التي كنت أصر على توفرها من حيث سرية اللقاء.
جرى اللقاء في مباني شرطة الجرائم الإقتصادية و أطلعني خلاله على معلومات في غاية الأهمية منها ما أتحفظ على ذكره لإحاطته بسرية التحقيق ومنها ما أنتظر الوقت المناسب لإطلاع الرأي العام عليه.
وقد أطلعته على بيان النيابة الذى نشر اليوم بطريقة علنية وأصبح بذالك خارجاً عن سرية التحقيق، وكان رده أن اعتبره مغالطة للرأي العام مؤكداً أن لا علاقة له بأي جرائم فساد كبرى عابرة للحدود أو غير عابرة للحدود وأكد عدم ضلوعه في أي محاولة لزعزعة السلم العام معتبراً أن ما يتعرض له هو تصفية حساب ومحاولة لإسكاته عن مواضيع الفساد و صفقات التراضي التي يمتلك منها ملفات خطيرة يصر على نشرها.