رفع سكان مدينة ولاتة التارخية شكاوى رسمية للسطات المحلية والجهوية، بعد التراجع عن إدراج مدينتهم من ضمن مدن ولاية الحوض الشرقي المستفيدة من مشروع بحيرة اظهر..
ويتهم سكان ولاتة جهات نافذه، باستغلال أحد الآبار، التي حفرتها شركة المياه، في منطقة أظهر، والتي تبعد60 كلم عن المدينة؛ في حين كان من المشاع أن تلك الآبار تحتوي على مواد معدنية، لا يصلح معها الماء للاستخدام، وبالتالي تم حرمان المدينة منها على ذلك الأساس....
وتقول المصادر إن تلك الجهات أتت بمجموعات من الأسر الموالية لها إلى المنطقة التي حفرت فيها الآبار، وأمرتهم بالسكن فيها، واستغلال أحد الأبار التي تعمل بمولدات للطاقة الشمسية، وكانت شركة المياه تستغله، لتقوم بأعمالها، وتستورد منه حاجاتها اليومية من المياه الصالحة للشرب. وتتهم تلك المجموعات باحتكار مياه البئر، وبيعها للسكان المحليين، ورعاة المواشي...
وحسب مصادر مطلعة فإن شكاوي رسمية، قدمت من طرف سكان ولاته، وإحدى المجموعات القبلية الكبيرة، إلى حاكم مقاطعة ولاته، الذي أبدى انزعاجه الشديد من تصرف تلك الجهات المتنفذة.. وقد رفع الحاكم الشكوى إلى والي ولاية الحوض الشرقي، في انتظار وصولها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة..
إلا أنه وبعد مرور فترة من الزمن على تلك القضية -حسب الشكوى- فإن السكان لم يجدوا أي استجابة عملية لشكاويهم المتكررة، ما أثار تذمرا كبيرا في صفوف سكان مقاطعة ولاته عموما، وبعض المجموعات القبلية المتضررة. وللتخفيف من هذا الاحتقان، قامت تلك "الجهات المتنفذه"، بتعيين رجل من مجموعة قبلية أخرى مشرفا على تسيير البئر، مدعية أن الأمر تم بالتوافق مع الإدارة المحلية، وأن لا أحد يستطيع منعهم من استغلال تلك الآبار...
يذكر أن عدة وقفات ومظاهرات شعبية، نظمها شباب ولاته أمام القصر الرئاسي بنواكشوط، وفي المدينة التاريخية، للمطالبة بإدراج المدينة، ضمن مدن الولاية المستفيدة من مشروع بحيرة اظهر؛ مستغربين أن يشمل مقاطعات تبعد مئات الكيلومترات من البحيرة "تمبدغة، أمرج، ومؤخرا جكني"، وتحرم منه مدينة التي لا تبعد سوى 60 كلم عن المشروع...
وقد تعهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، في إحدى زياراته لمدينة ولاته، بأن يستجيب لمطالب السكان المتعلقة بمشروع اظهر، معتبرا أن مقاطعة ولاته هي من أولى المقاطعات بالاستفادة من مشروع البحيرة. إلا أنه بعد إجراء عمليات الحفر الأولية، وحفر آبار تبعد 60 كلم عن المدينة، أشيع حينها أن تلك الآبار تحتوي على مواد معنية مركزة، ما يجعل مياهها غير صالحة للشرب، ومن ثم تم التعتيم على "المشروع"، وتوقيف جانبه المتعلق بمدينة ولاته، رغم مطالبة السكان المستمرة بضرورة مواصلته، وحفر آبار بديلة...
وحسب ما ورد في الشكوى المقدمة من طرف السكان، فإن السبب الحقيقي وراء توقيف المشروع، وحرمان مدينة ولاته التاريخية منه، هو ميزانيته المرتفعة، وهو ما أحرج السلطات الرسمية، التي لم تبرمج في الأصل على مدينة ولاته في مشروع بحيرة اظهر، وجعلها تلتف على وعد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ب"فبركة" قضية الآبار ذات التركيز المعدني العالي..
واختتم السكان شكواهم بمناشدة السلطات الرسمية، وعلى رأسها رئيس الدولة بالتدخل الفوري، ووقف تمادي تلك الجهات في استغلال نفوذها، وتوفير السيولة اللازمة للمشروع، حتى يشرب سكان المدينة وما حولها من مياه بحيرتهم الزلال...
