يتوقع مراقبون أن يقوم القطب المكلف بالجرائم الاقتصادية الأسبوع المقبل باستدعاء مجموعة من المشمولين في الملف وخصوصا مجموعة الشيوخ الذين وردت أسماؤهم في الملف.
وسيتم الاستماع من طرف القطب الذي يضم 3 قضاة يتولون الاستماع للمشمولين في الملف كقضاة تحقيق بعد أن أحالت النيابة الملف إليهم قبيل نهاية الأسبوع الجاري.
ويشمل الملف حاليا موقوفين اثنين هما محمد ولد غده والنقيب صاحب الشهادة في رصاصة اطويله، هذا إضافة إلى بعض أعضاء مجلس الشيوخ المنحل و4 صحفيين ونقابيين اثنين تقرر أن يوضعوا جميعا تحت المراقبة القضائية.
وكانت النيابة العامة دخلت في إجراءات ما اعتبرته تحقيقا معمقا للتحري عما أسمته جرائم فساد عابرة للحدود ضمن استجوابات تركزت على تلقي المعنيين أموالا من رجل الأعمال المعارض محمد ولد بوعماتو الذي أصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية رفقة مدير أعماله محمد ولد الدباغ.