عقدت اللجنة العليا المكلفة بمتابعة نتائج الحوار الوطني الشامل اليوم الأربعاء اجتماعا جديدا بقصر المؤتمرات خصص لمناقشة قوانين العضوية.
وبحث اللجنة في اجتماعها أيضا حسب المصادر الرسمية القوانين العادية والنظم التي يجب أن تهيأ وتعتمد في إطار متابعة تطبيق نتائج الحوار.
واعتبرت المصادر الرسمية أن النصوص المعنية تشمل النصوص المنبثقة عن اتفاق 2016 والأخرى الخاصة باتفاق 2011.
ويعتبر هذا الاجتماع الثاني للجنة خلال الأسبوع الجاري، حيث سبق وأن كان آخر اجتماع لها الأحد الماضي الذي صادقت فيه على كلمات النشيد الوطني تمهيدا لمصادقة الحكومة عليها ليتم الإفراج عنها وتداولها، وهو ما أثار جدلا واسعا شاركت فيه بعض الأطراف المشاركة في الحوار اختارت انتقاد كلمات النشيد والتحفظ عليه.