هدّد الإتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على الذين يعرقلون تحقيق تقدم في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر
وحذر الاتحاد الأوروبي الذي يمثل 28 دولة عضوة، من أن الأشخاص والكيانات التي تحددها لجنة عقوبات أممية مدعومة بمجموعة خبراء ستتحمل مسؤولية النشاطات أو السياسات التي تشكل تهديدا للسلم والأمن أو الاستقرار في مالي.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له، الخميس، أن "المجلس قد بلور في شكل نصوص قانونية أحكام اللائحة الأممية رقم 2374 (2017) التي تسمح بفرض عقوبات على أولئك الذين يعملون على عرقلة تحقيق تقدم في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي الموقع عليه سنة 2015".
وتتراوح العقوبات التي سيتم إصدارها - حسب الاتحاد الأوروبي- بين المنع من السفر إلى تجميد الأرصدة لكل شخص أو كيان تثبت إدانته بالمشاركة في اعتداءات تنتهك اتفاق السلم والمصالحة في مالي، أو في هجومات تستهدف المؤسسات وقوات الجيش والأمن الماليين، وكذا ضد القوات الدولية بما في ذلك القبعات الزرق لمينوسما، القوة المشتركة لمجموعة بلدان الساحل الـ5 وبعثات الاتحاد الأوروبي والقوات الفرنسية.
وكان مجلس الأمن الأممي قد صادق يوم 5 سبتمبر بالإجماع على لائحة تستحدث آلية عقوبات تهدف إلى معاقبة الأشخاص الذين يثبت عرقلتهم لمسار السلم والمصالحة الذي انطلق في مالي سنة 2015، و الذي اعتبر "التقدم المحقق بشأنه حتى الآن مهددا".
من جهتها، أشارت المصالح الدبلوماسية للممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني في تصريح لها أن "مصادقة مجلس الأمن على اللائحة رقم 2374 حول نظام العقوبات الذي يستهدف الأشخاص الذين يشكلون تهديدا على اتفاق السلم والمصالحة في مالي يعتبر عاملا هاما ومرحب به للمحافظة على هذا الاتفاق".
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن "استعداده" لدعم عملية التطبيق السريع للائحة الأممية، مشيرا إلى أنه سيواصل "العمل مع مالي من أجل تعزيز السلم والاستقرار وتحقيق التنمية بهذا البلد من اجل السماح للماليين ولسكان المنطقة بالعيش في سلام".
المصدر: الشروق نيوز