بدأت التحضيرات لمؤتمر سيقام بمدينة ابروكسل منتصف شهر ديسمبر المقبل من أجل بحث تمويل القوة العسكرية المشتركة بين مجموعة دول الساحل الخمس.
وكان الإعلان عن المؤتمر جاء خلال كلمة كيتا الأخيرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أثار بكل صراحة مسألة التمويل المستدام للقوة، ودعا البلدان الصديقة والمنظمات الدولية لحضور المؤتمر الدولي لتمويل القوة في 16 ديسمبر 2017 في بروكسل، ودعا أيضا إلى تقديم الدعم في مجالات المعدات وبناء القدرات والاتصالات والإجلاء الطبي في حالات الطوارئ، ومكافحة الأجهزة المتفجرة.
وقد تحدّث الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية للمجموعة عن المفاوضات الطويلة التي أدت إلى توقيع اتفاق السلام والمصالحة في مالي نتيجة عملية الجزائر، وفقا لبيان صادر عن الأمم المتحدة.
منذ تنفيذ الاتفاق، يقول، حققت الحالة العامة في البلاد تقدما كبيرا. وقدم مثالا على ذلك أن السلطات الانتقالية تعمل في خمس مناطق في شمال مالي، مشيرا أيضا إلى عودة الإدارة إلى كيدال، بدعم من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، (مينيسما) مع القلق بشأن وجود جبهة جديدة لزعزعة الأوضاع في وسط البلد .
وأكد الرئيس المالي أن تدهور الحالة الأمنية في مالي ومنطقة الساحل لا يزال يمثل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الدوليين. فالإرهاب والتطرف العنيف والاتجار بالمخدرات والأسلحة وبالأشخاص، تديره جماعات الجريمة المنظمة بموارد مالية ومادية ولوجستية كبيرة.
وقال "لا يمكن لأي بلد بمفرده التعامل مع هذه التهديدات العابرة الحدود"، معربا عن ترحيبه بإنشاء مجموعة دول الخمسة للساحل، التي تجمع بين مالي وبوركينافاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد، وكذلك بقرار المجموعة تشكيل قوة مشتركة، من المتوقع أن تبدأ عملياتها الأولى في أكتوبر 2017.
وبالإضافة إلى ذلك، رحب السيد كيتا بقرار مجلس الأمن الذي جدد ولاية المينيسما فضلا عن القرار 2374 الذي أنشأ إطارا قانونيا لعقوبات على مرتكبي الأفعال التي تعرقل تنفيذ اتفاق السلام.