صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على 15 تعيينا جديدا في قطاعات حكومية مختلفة.
وفيما يلي نص البيان المتضمن نتائج الاجتماع:
اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 5 أكتوبر 2017 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون نظامي يتعلق بالمجلس الأعلى للفتوى والمظالم.
بمقتضى المادة 94 (جديدة) من الدستور المستحدثة بموجب القانون الدستوري الاستفتائي رقم 2017-021/ر.ج الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2017 المتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991، على إثر "الاتفاق السياسي" بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة، تم إنشاء المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، بدلا عن المجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم، كما نصت عليها النصوص المعمول بها.
وتطبيقا لهذه الأحكام النابعة من السعي إلى الاقتصاد المؤسساتي وترشيد نشاط الهيئات العمومية، يحدد مشروع القانون النظامي الحالي قواعد تنظيم وسير عمل المجلس الأعلى للفتوى والمظالم التي تجسد خلاصة متماسكة للنصوص المنظمة لمختلف المؤسسات التي تم دمجها على هذا النحو.
كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز استطباب تجكجة.
- مشروع مرسوم يتعلق بالتأهيل للإشراف على البحوث.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى سد الفراغ القانوني فيما يتعلق بتكوين أساتذة التعليم العالي. وسيمكن جميع المدرسين الذي تتوفر فيهم الشروط من تحضير أعمالهم البحثية لنيل شهادة التأهيل للإشراف على البحوث داخل التراب الوطني.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الاقتصاد والمالية بيانا حول نتائج تقييم السياسات والمؤسسات الموريتانية (CPIA) من طرف البنك الدولي لسنة 2016.
يستعرض هذا البيان نتائج تقييم السياسات والمؤسسات الوطنية من طرف البنك الدولي برسم سنة 2016. ويتجلى من هذا التقييم الذي تخضع له سائر الدول المؤهلة للاستفادة من موارد وكالة التنمية الدولية،أن بلادنا تقدمت خمس نقاط بالمقارنة مع ترتيب الدول المعنية برسم سنة 2015، حيث أصبحت تحتل المرتبة العاشرة من أصل 38 دولة بدلا من المرتبة الخامسة عشرة.
وقد تحقق هذا الإنجاز الهام في وقت سجلت فيه نسبة 40% من دول إفريقيا جنوب الصحراء تراجعا طفيفا بالمقارنة مع سنة 2015، في حين سجلت سبع دول فقط، من بينها بلادنا، تحسنا في جودة الحكامة.
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة العدل
المؤسسات العمومية
مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية
المدير العام: الشيخ باب أحمد، قاض.
وزارة البترول و الطاقة و المعادن
ديوان الوزير
مكلف بمهمة: عبد الرحمن ولد لفضل،حاصل على شهادة ماستر2 في الفيزياء والرياضيات وعلوم الهندسة.
مستشار كلف بالمعادن: أحمد طالب ولد محمد، مدير عام المعادن سابقا.
المفتشية العامة الداخلية
المفتش العام: ديالو احمدو، حاصل على شهادة ماستر2 في القانون.
الإدارة المركزية
المديرية العامة للمعادن
المدير العام:محمد ولد السالك ولد عبد الله، مدير المعادن في الشرطة الموريتانية للمحروقات والمواد المعدنية.
مديرية متابعة العمليات
المدير: أعل سالم ولد بوبوط،مدير الاستغلال بشركة سوماغاز سابقا.
وزارة المياه والصرف الصحي
ديوان الوزير
مكلف بمهمة: محمد ولد اسويدات، إطار بالشركة الموريتانية للماء سابقا.
المؤسسات العمومية
الشركة الموريتانية للماء
المدير العام: محمد المختار ولد محمد عبد الله ولد بلات، إداري من السلك المالي المسدد العام، سابقا.
المديرة المساعدة:محجوبه منت حبيب، خبيرة في الإحصاء الاقتصادي لدى المركز الموريتاني لتحليل السياسات سابقا.
المكتب الوطني للموارد المائية
المدير: الشيخ ولد الزامل، مستشار بوزارة النفط والطاقة والمعادن سابقا.
الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية
ديوان الوزير
مكلف بمهمة: اسلم ولد محمد امبادي، إداري من السلك المالي، المفتش العام الداخلي، سابقا، خلفا للسيد إبراهيم ولد رافع، الذي استفاد من حقه في التقاعد.
المفتشية العامة الداخلية
المفتش العام:التار ولد سيد المصطف، إداري من السلك المالي، إطار في نفس الوزارة سابقا.
المديريات المركزية
مديرية التنسيق والأنظمة المعلوماتية
المدير المساعد: اندكسعد أندياك، حاصل على شهادة الدراسات العليا المتخصصة في هندسة الرياضيات والأدوات المعلوماتية،رئيس مصلحة الاستغلال في مديرية تنسيق الأنظمة المعلوماتية سابقا.
مديرية النزاعات
المدير المساعد للنزاعات: هنون محمد احمدن مفتش في الضرائب، رئيس مصلحة النظم الخاصة سابقا.
مديرية الشؤون الإدارية والمالية
المدير المساعد:محمد لمين ولد اعويسي،محلل برمجة،مدير مساعد التنسيق والأنظمة المعلوماتية سابقا،خلفا للسيدة ديا فاتيمتا التي استفادت من حقها في التقاعد.