حث أعضاء الجمعية الوطنية السلطات السياسية على وضع خطة طوارئ للتعامل مع عواقب عجز الأمطار المسجلة هذا العام.
وقد أعاد البرلمانيون التأكيد على هذا الطلب خلال مناقشة قانون تعديل ميزانية الدولة (زيادة بنسبة 5.6 بالمائة).
وكان برنامج الغذاء العالمي قد أطلق إنذارا يشير إلى أن ما يقرب من 145 ألف موريتاني يعانون من انعدام الأمن الغذائي المرتبط بعجز الأمطار في عام 2017، على نحو ما أكده مسح رصد الأمن الغذائي، الذي أجري في يناير الماضي.