اعتمدت مالي نهاية العام المنصرم ميزانية العام 2015 واعدة بخلق 6500 موطن شغل جديد من بينها 4000 جندي و710 معلمين و750 شرطيا و350 إطفائي و350 وكيل صحة و250 من القانونيين.
هذا التوجه العمومي المالي بجعل الأمن في الصدارة يجد تفسيرا له في الوضعية الأمنية المتدهورة في البلاد بسبب استمرار وجود جيوب من المتمردين والجماعات الجهادية بالإضافة إلى خطر الإيبولا المحدق. الميزانية البالغة تريليون و785 مليار فرنك ستمول بنسبة 96،02 من موارد الذاتية أما الباقي فسيمول من خلال إصدار سندات قرض.
لمطالعة الأصل إضغط هنا