تجربة مدارس الإمتياز والنموذجية ردت الإعتبار للتعليم النظامي و أكدت على مصداقية وجدية إرادة إصلاح المنظومة التربوية ، تعززها زيارات ميدانية وتفقدية لفخامة رئيس الجمهورية.
ادون في هذا السياق ضرورة إصلاح المفتشية العامة للتهذيب الوطني وتفعيلها ، لأهمية ومحورية دورها في التفيش والمتابعة والتأطير والتقيم، وتوفير الإمكانيات الأزمة لذلك ...........
وضرورة جدية و ألتزام طواقمها بأهمية تأدية المهام الموكلة إليهم فبجهودهم الجبارة ستذلل الصعاب و تكلل هذه التجارب بالنجاح.
كما ألفت عناية الجهات المعنية بضرورة إنشاء مفتشية خاصة بالتعليم الخاص الذي هو قطاع مكمل للتعليم النظام وليس منافس له ، واصبح يفوقه في البنية التربوية ومعظم العاملين فيه من معلمين وأساتذة يحملون شهادات فقط لم يحظوا بالتكوين والتأطير في مدارس تكوين المعلمين مع أكتساح واسع للأجانب لهذا القطاع ، وفوضوبة عارمة في إنتشار المدارس. وقدم القوانين المعمول بها في هذا المجال حيث أنشأ التعليم الخاص بأمر قانوني 2212/82، منشور بالجريدة الرسمية ، مما يستدعي مراجعة هذا القانون لعدم موائمته مع التطور والتحول الحاصل في العاصمة والمدن الداخلية.
نقلا عن صفحة الكاتبة