وقّعت موريتانيا، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، رسميا على اتفاق الشراكة في مايو الماضي في لومي.
المنظمة الإقليمية لديها الآن 16 عضوا (بانضمام المغرب) قبلت أخيرا أن تكون موريتانيا دولة حليفة. وذلك رغم رفض رؤساء دول وحكومات المجموعة قد رفضوا في مونروفيا قبول الطلب الموريتاني بتوقيع اتفاق الشراكة ودعوها للاندماج في المنظمة التي غادرتها في عام 2000، بعد أن كانت عضوا مؤسسا في عام 1975.
موريتانيا عضو في اتحاد المغرب العربي منذ عام 1989، لم تقبل إعادة الإندماج الكامل في المنظمة الغرب إفريقية لاعتبارات سياسية بحتة، على الرغم من نواكشوط تدرك أن مصالحها الاقتصادية في هذه المجموعة الأفريقية مدعومة بالوصول إلى المغرب. وسيشمل هذا السوق الواسع 350 مليون نسمة منتشرين في 15 بلدا بإضافة سكان المملكة البالغ عددهم نحو 34 مليون نسمة (تعداد عام 2014).
وقد اعتمدت موريتانيا على قرار الدورة العادية الرابعة والأربعين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في 28 و 29 مارس 2014 الذي فوّض اللجنة التنفيذية للتفاوض على اتفاقية شراكة مع موريتانيا.
لكن من المتوقع أن تنتظر نواكشوط القمة القادمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا المقرر عقدها في ديسمبر القادم في لومى لتركيز وضعها الجديد داخل المنظمة. فمؤتمر رؤساء الدول والحكومات هو الهيئة الوحيدة المخولة بمتابعة هذا الإجراء.
رئيس اللجنة التنفيذية للمجموعة مارسيل دي سوزا الذي كان في زيارة إلى نواكشوط من 02-05 مايو قال إن الطرفين توصلا إلى "نص توافقي لاتفاقية الشراكة سيسهم في تقريب سكان منطقة غرب أفريقيا برمتها، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء في المجموعة وموريتانيا".
فقد "التزم الطرفان، من خلال اتفاقية الشراكة هذه، بتعزيز تعاونهما في عدة مجالات ذات اهتمام مشترك، ولاسيما منطقة التجارة الحرة، وتطبيق التعريفة الجمركية المشتركة، وتعزيز حرية الحركة ووضع سياسة تجارية مشتركة؛ كل ذلك يجب أن يعزز التجارة البينية الاقليمية وخلق السوق المشتركة لغرب افريقيا"، يضيف دي سوزا.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل أضغط هنا