تأثرت الدورة الثامنة لمؤتمر المحاكم العليا العربية التي استضافتها موريتانيا مطلع الأسبوع الجاري بالأزمة الخليجية ومقتضياتها، حيث قاطعت السعودية والبحرين أعمال المؤتمر بسبب اشتراطهما عدم حضور الوفد القطري للمؤتمر.
وقد اختارت الإمارات أن تدفع باثنين من قضاتها لحضور فعاليات المؤتمر، وشارك فيه كل من القاضي شهاب عبد الرحمن الحمادي رئيس الدائرة الإدارية والدائرة التجارية والمدنية والقاضي جمعة إبراهيم العتيبي، وذلك في تخفيض من الإمارات لتمثيلها في المؤتمر الذي كان مجرد رئيس دائرة تجارية ومدنية بدل إيفاد رئيس المحكمة العليا.
وحضرت قطر بوفد رفيع المستوى يرأسه القاضي مسعود محمد العامرى رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء في قطر وبعضوية أحمد حسن الكواري الوكيل المساعد لشؤون مكتب الرئيس ومحمد مفرح المالكي رئيس قسم التنسيق والمتابعة بمكتب الرئيس، وهو نفس المنحى الذي سارت عليه كل من الكويت وسلطنة عمان اللتان دفعتا بأعلى مسؤوليها القضائيين للمشاركة في مؤتمر نواكشوط.
وكانت موريتانيا قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية بقطر قبل أن توقع اتفاقات في الجانب الرياضي معها بعد ذلك، وتأتي هذه التطورات في إطار تصاعد الأزمة الداخلية بين دول الخليج والقطيعة القائمة بين محور السعودية والإمارات من جهة وقطر من جهة أخرى.