الحزب الحاكم في موريتانيا يستأنف أنشطته بندوة عن التعليم

سبت, 2017-11-04 09:39

استأنف الحزب الحاكم في موريتانيا أنشطته بتنظيم ندوة حول التعليم العالي يوم أمس الجمعة.

وقد أصدر المنظمون بهذه المناسبة إيجازا صحفيا حول الندوة جاء فيه:

نظمت الأمانة التنفيذية المكلفة بالتعليم بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية مساء الجمعة 3 نوفمبر 2017 بفندق موريسانتر ندوة حوارية تحت عنوان "التعليم العالي في موريتانيا: الإنجازات والآفاق"،

وقد حضر هذه الندوة عدد من الأساتذة والباحثين الأكاديميين، من أصحاب الخبرة وذوي الاختصاص، والمنتخبين المحليين بالإضافة  للعشرات من أطر التعليم وممثلين عن النقابات وهيئات المجتمع.

وتميزت الندوة بكلمة ترحيبية ألقتها الأمينة التنفيذية المكلفة بالتعليم الأستاذة امتها منت الحاج قالت فيها إن هذا النشاط يمثل خطوة أخرى  في المسار الذي رسمه الحزب انطلاقا من قناعته بأن التعليم هو أفضل وأنجع وسيلة لتكوين و تجهيز الأجيال للنهوض بالبلاد و تحقيق التنمية الشاملة.

تلت ذلك كلمة للنائب الأول لرئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية اجيه ولد سيداتي شكر فيها الحضور المتميز من نخبة البلد، مبرزا اهتمام الحزب بقيادة الأستاذ سيد محمد ولد محم بقضايا التعليم عموما، ومثمنا في الوقت ذاته الإنجازات العملاقة التي عرفها قطاع التعليم العالي في ظل القيادة الرشيدة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، ليعلن بعد ذلك افتتاح الندوة متمنيا لها التوفيق.

وقد تميزت هذه الندوة -التي أدارها الدكتور محمد ولد خباز- بمحاضرة عن حصيلة وآفاق التعليم العالي في موريتانيا قدمها الخبير د/ القاسم ولد أحمدو وتناول فيها تاريخ تطور التعليم العالي في موريتانيا استعرض خلالها أهم الإنجازات التي حصلت في القطاع خلال الفترة (2009-2017)، مسجلا  النواقص الحاصلة والتي لا تزال تعترض سبيل النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي في البلد.

وعقب على هذه المحاضرة كل من الدكاترة ننى كان، وبتار ولد العربي، واندغو ممادو، ومحمد المختار ولد سيدينا، قبل أن تتوالى مداخلات الحضور للتعقيب على المحاضرة أحيانا ولتقييم الإنجازات وتقديم الحلول والمقترحات.

وخرجت الندوة بتوصيات أهمها: الإسراع فى إجراءات اعتماد الوكالة الوطنية للبحث العلمي، خلق شراكة حقيقة بين القطاعين الخاص والعام، العمل على تمهين التعليم العالي، اعتماد منظومة تقييم ومتابعة الخريجين، اعتماد مقاربات وطنية تفضي إلى اقتصاد المعرفة، إعادة النظر في مسطرة التقييم، تحسين وتحيين المنظومة القانونية بشكل توجيهي لمختلف حلقات التعليم العالي.