جددت الرباط، أمام اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة، تشبثها القوي بـ"المسلسل السياسي" في حل أقدم نزاع في إفريقيا، نزاع الصحراء الغربية.
وربطت بين "المسلسل السياسي" وبين "حياد الأمانة العامة للأمم المتحدة" بالإضافة إلى "حياد بعثة المينورسو"، محذرة في نفس السياق من "أي محاولة لتجاوز هذه المهمة القانونية" بقرارات سابقة من مجلس الأمن الدولي، وبإشراف مباشر من الأمين العام للأمم المتحدة.
التزام بالحل السياسي
ويتحدث المغرب، في خطابه الرسمي، عن "التزامه بمسلسل المفاوضات السياسية" تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى "انخراط الرباط في جهود التوصل إلى حل سياسي توافقي ونهائي" لنزاع الصحراء الغربية انطلاقاً من مقترح العام 2007 القاضي بمنح الرباط حكماً ذاتياً موسعاً وغير مسبوق في كل إفريقيا، لإقليم الصحراء الغربية.
وكان قد جدد معارضته الشديدة لأي تعديل للمبادئ والمعايير، التي هي ضمن إطار تواجد بعثة الأمم المتحدة في إقليم الصحراء الغربية، محذراً في الوقت ذاته من تواصل "محاولات تجاوز مهمة" بعثة الأمم المتحدة، ما يمثل تهديداً لوجودها.
أما بالنسبة لبعثة الأمم المتحدة، فمهمتها هي مراقبة وقف إطلاق النار في إقليم الصحراء الغربية، وتقليل مخاطر انفجار الألغام وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب، إضافةً إلى دعم تدابير بناء الثقة بمساندة المفوضية العليا للاجئين خاصةً في إطار الزيارات العائلية.
تدخل جزائري
وعادت الرباط إلى التنديد بتدخل الجزائر في نزاع الصحراء الغربية، بالرغم من ادعائها بصوت عالٍ وقوي أنها ليست طرفاً. فبحسب المغرب، يتعلق هذا الأمر بـ"الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة" الذي ينص على التسوية السلمية للنزاعات.
وفي رد على الجزائر من مقر الأمم المتحدة، أعلنت الرباط أن نزاع الصحراء الغربية ليست قضية تصفية الاستعمار.
بدورها، تتهم الرباط، دولاً إفريقية بممارسة ضغوط دولية واسعة لإيقاف المفاوضات حول حل سياسي لنزاع الصحراء الغربية.
من جهة ثانية، تذهب الدبلوماسية المغربية إلى أن خصوم الوحدة الترابية المغربية يقومون بحملة لتوسيع مهام بعثة الأمم المتحدة في إقليم الصحراء الغربية كـ"حرب للتشويش" على الأمم المتحدة، لإبقاء معاناة الصحراويين داخل مخيمات البوليساريو في تندوف، والتي تعود إلى سبعينيات القرن الماضي.