توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع موريتانيا لتوفير تمويل بقيمة 162.8 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات لدعم برنامج للإصلاحات الاقتصادية.
وقد تم التوصل إلى الاتفاق بعد مهمة لصندوق النقد الدولي في نواكشوط من 25 سبتمبر إلى 6 أكتوبر الماضي، ولا يزال هذا التمويل بحاجة لموافقة مجلس إدارة الصندوق المقرر عقده في ديسمبر المقبل.
وقال صندوق النقد الدولى إن الإصلاحات الاقتصادية التي ستجرى "تهدف إلى تعزيز النمو الشامل والمتنوع والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى واستعادة القدرة على تحمل الديون والحد من الفقر".
ويجب على موريتانيا "أن تعيد التوازن إلى ماليتها العامة" لتعزيز القدرة على تحمل الديون، مع توفير المال اللازم لزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية. ويجب على السلطات أيضا أن تقيم "سوقا تنافسية للنقد الأجنبي وإطارا جديدا للسياسة النقدية". كما قال صندوق النقد الدولي أنه يتعين عليها أيضا تعزيز الرقابة المصرفية وتحسين مناخ الأعمال وتطوير نظام الضمان الاجتماعي.