تعمل الجهات الفنية المختصة على وضع اللمسات الأخيرة على العديد من مشاريع القوانين من أجل إحالتها إلى مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل الذي سينعقد قبل حلول عيد الاستقلال الوطني.
يتعلق الأمر بالمشروع القانوني المنشئ للمجالس المحلية والقانون النظامي الخاص بتسيير غرفة البرلمان الوحيدة والذي سيتم من خلاله إلغاء ما يتعلق بمجلس الشيوخ بعد أن تم إلغاؤه في الاستفتاء الأخير.
كما تتضمن مشاريع القوانين هذه مشروع قانون جديد حول إنشاء دوائر انتخابية في الخارج من أجل اختيار بعض النواب البرلمانيين كممثلين عن الجاليات الموريتانية المقيمة في الخارج والتي كانت تمثل سابقا في مجلس الشيوخ.
وتمشل رزمة القوانين أيضا تعديلا في القانون المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث سبق وأن صادقت لجنة متابعة مخرجات الحوار على صيغة التعديل المقترحة مع جملة القوانين السابقة الخاصة بتطبيق نتائج استفتاء أغشت الماضي.