اكدت مصادر مطلعة وجود مساع فعلية من طرف الفرنسيين وتحديدا جهاز المخابرات الفرنسي، في إنشاء محطة تنصت بالجنوب التونسي بهدف جمع المعلومات حول التحركات الإرهابية المحتملة مستقبلا، وخاصة قريبا من المثلث الحدودي بين تونس وليبيا والجزائر، اي حيث ينشط بقوة اكبر المهربون والجماعات الإرهابية وعصابات المخدرات.
وكانت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية المشهورة قد أوردت في عددها الصادر منذ يومين ان هناك مباحثات بين الجانب التونسي وجهاز المخابرات الفرنسي في هذا الشأن إلا أن النقاش تعثر و لم تصل المباحثات إلى نتيجة تذكر وذلك بسبب رفض الجانب الفرنسي تقاسم المعلومات وقاعدة معطيات المكالمات بصفة آلية ومباشرة مع الطرف التونسي وتشبثه ،حسب «لوفيغارو» ، بإرسال المعلومات التي يختارها من العاصمة الفرنسية باريس لصالح تونس.
واكد موقع حقائق اون لاين الالكتروني ان السلطات التونسية ترفض هذا المقترح وتصرّ على الحصول على المعلومات بشكل مباشر.
وتلتزم السلطة في تونس الصمت المطبق تجاه هذا الملف رغم تطور الأداء الاتصالي للمؤسستين الأمنية والعسكرية بعد الثورة .
والجدير بالذكر انه طرح عديد المرات انشاء قواعد عسكرية أجنبية ولكن حكومتي الترويكا رفضت بشدة انشاء تلك القواعد بغض النظر عن هويتها وطبيعتها وموقعها الجغرافي في الجنوب التونسي
والمعلوم ان الطلب المتزايد على الحكومات التونسية الانتقالية المتعاقبة يعود الى تطورات الاحداث في الساحة الليبية وفي الصحراء وفي مالي اضافة الى المخزون الكبير للثروات الطبيعية ومصادر الطاقة التي تطمح عدة دول الى عقد اتفاقيات بشأنها او وضع يدها عليها استراتيجيا.
كما أن حكومة مهدي جمعة لم تمارس تعتيما كبيرا بشأن ملفي طلب دول غربية انشاء قواعد عسكرية في الجنوب التونسي وقريبا من حدود ليبيا. وايضا بشأن حقيقة ملف الطاقة في تونس خاصة وان السلطات الجزائرية رفضت طلبات مماثلة، ولن تكون مرتاحة لقواعد مفترضة في البلدان المجاورة لها .