التأم صباح اليوم الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في دورته العادية تحت رئاسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وينتظر أن يصادق المجلس على جملة تعيينات جديدة من بينها سد الفراغ الحاصل أيضا في منصب الأمين العام لوزارة العدل الذي أقاله الوزير الجديد بانتظار تعيين خلف له، وهو ما لم يتم حتى الآن نظرا لعدم انعقاد اجتماع المجلس الأسبوع الماضي.
ويمثل هذا الاجتماع أول اجتماع للمجلس منذ التعديل الوزاري الجزئي الذي خرج بموجبه وزير العدل السابق إبراهيم ولد داداه من التشكيلة الوزارية، حيث لا زال منصب الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية شاغرا منذ صدور مرسوم التعديل الوزاري قبل أزيد من أسبوع.