أحيى الاحتفال بالذكرى ال 57 لاستقلال موريتانيا في 28 نوفمبر، بمدينة كيهيدي، النقاش مجددا حول قضية الإرث الإنساني.
الاحتفال بهذه الذكرى لأول مرة في منطقة ضفة نهر السنغال أعاد إلى الواجهة تلك القضية الشائكة المتعلقة بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتي استهدفت عدة مئات من الجنود من أصل أفريقي، في موريتانيا بين عامي 1990 و 1991.
وتعليقا على القيمة الرمزية لتنظيم هذا الحدث في المدينة الجنوبية الكبرى، أعلن وزير الدفاع الموريتاني قبل أيام قليلة أن "الدولة في منطق حل مشكلة الإرث الإنساني لوضع البلاد على طريق المصالحة الوطنية الحقيقية ". وهو البيان الذي رحّب به أحد أحزاب الزنوج في المعارضة المعتدلة. وحث الحزب الحكومة على وضع كل الآليات المناسبة للتوصل إلى حل توافقي ومشروع لهذه القضية بروح تحقيق مصالحة وطنية حقيقية.
كما تم طرح الموضوع أيضا على الشبكات الاجتماعية. حيث يرفض الأستاذ لو غورمو، نائب رئيس اتحاد القوى من أجل التقدم، وهو حزب معارض، نهج السلطات، ويعتقد أن "جعل تسوية قضية الجرائم الجماعية ضد الجنود السود الأفارقة في عام 1990 مجرد مسألة دفع تعويضات لأصحاب الحقوق تنكأ الجرح أكثر. وأضاف إنهم يحتقرونهم ويحتقرون كل الذين يسعون وراء الحقيقة من جميع الأعراق.
لكنّ زميلته في نفس الحزب والنائب السابق كادياتو مالك ديالو ترى "شيئا إيجابيا في رد فعل السلطة، الذي يبدو أنها قد فهم أن هذا الملف لم يغلق بعد خلافا للإعلان الذي صدر قبل عام من الرئيس محمد ولد عبد العزيز في نواديبو. وأضافت أنها سوف تحاول كما في آخر مرة اللعب على هشاشة أصحاب الحقوق. ولكن هذه المرة، ينبغي أن تكون التجربة السابقة بمثابة درس.
أما سيد أحمد ميلود، فهو يعترف بأن "الأستاذ لو غورمو صحيح، ولكنه يضيف أن الأرامل يجب أن تقبل أي بادرة من سلطة لم تكن أيديها قذرة ملطخة بعمليات القتل التي وقعت في نوفمبر 1990، على أن تستمر المطالبة بالبقية، أي الاعتراف، وطلب الصفح.
وقد ارتكبت هذه الجرائم العرقية من قبل نظام الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع (1984/2005). وظلت جميع الشكاوى والمظالم من أقارب الضحايا في العدالة الموريتانية دون نتيجة. وعندما تولى الرئيس محمد ولد عبد العزيز السلطة، تلقى بعض أصحاب الحقوق أموالا كجزء من عملية وطنية واسعة النطاق تهدف إلى تعويض جميع الجنود الذين طردوا من الجيش.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل أضغط هنا