دعا صمبا تيام زعيم حزب القوى التقدمية للتغيير (غير المعترف به) إلى إنشاء ما أسماه لجنة "للحقيقة والمصالحة" بشأن قضية الإرث الإنساني حسب وصفه.
تيام الذي يتزعم الحزب الذي يمثل حركة افلام قال إن اللجنة ستكون"هيكلا مدنيا مستقلا، تتمثل مهمتها في وضع قائمة شاملة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بين عامي 1986 و 1991، والتحقيق فيها، والاستماع إلى الضحايا، والتحقيق مع الجناة المفترضين، والعفو عن أولئك الذين يطلبون أو تطبيق العدالة في الحالات الأخرى" وفق تعبيره.
وقال تيام في مقال نشر على موقع CRIDEM إن الإرث الإنساني يشمل قضايا جميع الذين تمت ملاحقتهم وإدانتهم منذ نشر "بيان الزنجي الإفريقي المضطهد" والضباط السود المتورطين في محاولة انقلاب عام 1987. بالإضافة إلى جميع عمليات الترحيل وغيرها من الانتهاكات المرتكبة في عام 1989، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في الفترة من سبتمبر 1990 إلى فبراير 1991، بما في ذلك 28 الذين شنقوا من ليلة 27 إلى 28 تشرين نوفمبر 1990 في إينال على حد وصفه.
وفي تعليقه على الحل المقدم من طرف الحكومة وتعويض الضحايا قال تيام: يجب أن نذهب أبعد من ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن "الإرث الإنسانية هي نتيجة لسياسات كارثية وعرقية وشوفينية وعنصرية" وفق تعبيره.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل أضغط هنا