عندما يتزوج السوريون الذين لجؤوا إلى لبنان فرارا من الحرب في بلدهم، غالبا ما تتحول المناسبة السعيدة إلى كابوس بسبب البيروقراطية والتعقيدات الإدارية.
ويمثل ذلك معضلة بتداعياتها المحتملة على الاستقرار في لبنان، الذي يؤوي أكثر من مليون لاجئ سوري. فكثير من اللاجئين السوريين، مثل ابن "فاطمة"، تزوجوا على يد "شيوخ" (قاض شرعي) في مخيمات لجوئهم، ولم يدركوا أن هذا الزواج غير رسمي إلا بعد ولادة أطفال.
تقول اللاجئة السورية فاطمة "لا نجد أحدا يساعدنا لإثبات زواج ابني.. حتى الشيوخ لا يقبلون إثبات ذلك.. لا نجد أحدا".
وحتى عندما يذهب اللاجئون لتسجيل أطفالهم في السجلات المحلية، كثيرا ما يُقال لهم إن هذا غير ممكن بسبب عدم وجود وثيقة أو قسيمة زواج رسمية.
ومن دون هذا التسجيل، لا يحق لهؤلاء الأطفال الحصول على جواز سفر سوري أو بطاقة هوية أخرى تمكنهم من الذهاب إلى هناك. كما يواجه هؤلاء المواليد خطر الاحتجاز في لبنان في المستقبل.
أمر شائع
ويبدو التقيد بالقوانين والتشريعات أمرا نادرا بالأماكن التي يقيم فيها اللاجئون السوريون في لبنان، فالزواج بمعرفة الشيوخ غير المسجلين أمر شائع، لكن من الصعب تحديد عدد حالاته لأن السلطات نادرا ما تسمع عنه.
وبينما يكون من السهل في سوريا تسجيل الزواج شفهيا بمعرفة القبائل أو عبر الزيجات العرفية، فإن لدى لبنان إجراءات معقدة ومكلفة.
فعليك أولا أن تكون متزوجا على يد شيخ مصرح له من قبل واحدة من المحاكم الدينية التي تتعامل مع المسائل العائلية، والذي يعطيك عقدا. ثم عليك بعد ذلك الحصول على شهادة زواج من كاتب عدل محلي، ونقل الشهادة إلى السجل المدني المحلي وتسجيلها في سجل الأجانب.
ومعظم السوريين لا يكملون هذه العملية، لأنها تتطلب إقامة قانونية في البلاد يجب تجديدها سنويا بتكاليف تبلغ نحو 200 دولار، رغم أنه تم إسقاط الرسوم عن بعض اللاجئين هذا العام.
ويقول الشيخ وسيم يوسف الفلاح، وهو قاض شرعي في بيروت، إن عدد القضايا في المحكمة تضاعف لثلاثة أمثال.
من جهتها تقول الأخصائية القانونية في مجلس اللاجئين النرويجي تينا جيو إن أكثر من 50% من اللاجئين السوريين في لبنان أصغر من 18 عاما، مما يجعل الولادات والزواج أمرا شديد الأهمية.
المصدر : رويترز