صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها زوال أمس الخميس برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية السيد محمد يحي ولد الخرشي ،على مشروع القانون رقم 125/17 المتضمن المدونة العامة لحماية الطفل.
وقدم وزير العدل مختار ملل جا في عرضه أمام النواب ايجازا عن الحالة العامة للطفل والهشاشة التي يعانيها والتي تترتب عليها احتياجات في مجال الحماية الخاصة في مواجهة أبشع أشكال الاستغلال والمعاملات السيئة التي يمكن أن يتعرض لها.
وأضاف أنه من الضروري إصدار عدد من القواعد الموحدة المتعلقة بحماية الطفولة ؛ مؤكدا ان أهمية القانون تتجسد في المزيد من الحرص على حماية الطفل على أساس الخصوصيات السوسيو ثقافية لمجتمعنا المبنى على المبادئ والقيم الخالدة لديننا الإسلامي الحنيف من جهة ولمواكبة الالتزامات الدولية التي تبنتها بلادنا في مجال حقوق الطفل في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي و الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للشغل من جهة أخرى.
وأشار إلى أن مشروع مدونة حماية الطفل يترجم رؤية شمولية لأوضاع الطفل ويهدف إلى تنسيق حمايته؛ كما يراعي وضعه في ظروف ملائمة ليعطي مستقبلا مشعا ومثمرا.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يتميز بربط التزامات موريتانيا الدولية مع محيطها الاجتماعي والثقافي والتنظيم التلقائي لردع حالات المساس بالحقوق الأساسية للطفل وترتيب حمايته اجتماعيا وقانونيا وجنائيا .
وفي رده على استكشالات السادة النواب بين وزير العدل انه فيما يتعلق بآلية تطبيق القانون، ستصدر مراسيم مطبقة له؛ وأنه لايوجد تعارض فيما يتعلق بالبلوغ الشرعي والقانوني حيث يعتبر سن 18 هي الحد الأقصى للبلوغ.
وفيما يتعلق بامتداد الوزارة المعنية على التراب الوطني أشار الوزير إلى أن تخصيص الموارد يخضع لنظام الأولويات ويراعى الموارد والحاجات وان الدولة لن تألو جهدا في سبيل توفير مزيد من الخدمات وتسهيل الولوج لها على عموم التراب الوطني.
وثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم مشروع القانون، مؤكدين على الأهمية البالغة له وضرورة توخي الحذر في صياغة وتقديم القوانين ذات الطابع الاجتماعي، كما طالبوا بوجود شبكة للوزارة المعنية على امتداد التراب الوطني، وبالتصويت على مشروع القانون مع مراعاة التعديلات المقترحة.