قامت الشركة الموريتانية التونسية للاتصالات (ماتل) بانتهاج سياسية جديدة مع بداية العام 2015 هدفها التربح على حساب زبنائها.
فقد قامت الشركة مع بداية العام بسحب زيادة 100% الثابتة على خدمة "مشيلي" التي كانت الشركة قد ثبتتها خلال العام 2014، كما قامت قبل ذلك بسحب خدمة "أشبه" والتي يتم تفعيلها بملغ معين؛ وتسمح لمستخدمها بالاتصال بسعر أرخص على جميع الشبكات.
إضافة إلى ذلك عرضت الشركة بعض الخدمات التي لا يتساوى فيها جميع الزبناء وتدر أرباحا كبيرة على الشركة مثل خدمة "رجعها تربحها"، وزيادة 200% المرتبطة ببطاقات التزويد التي تتجاوز فئة الألف أوقية.
ويقول بعض زبناء الشركة إن الشرائح التي باعتها الشركة مؤخرا لا تتوفر على بعض العروض التي قالت إنها تحتوي عليها كزيادة 200% عند كل تعبئة.
ويقول بعض العاملين في سوق الهواتف أنهم لاحظوا أن سعر تكلفة المكالمة عند الشركة المذكورة ارتفع بشكل غير مسبوق.
ويرجع البعض السياسة التربحية التي تنتهجها شركة ماتل إلى حجم المبلغ الذي اشترطته سلطة التظيم لتجديد الرخصة ويصل حوالي 16مليار أوقية.