في السنغال، من المتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي 6 بالمائة في عام 2017، للسنة الثالثة على التوالي، وفقا لصندوق النقد الدولي في بيان. فبفضل استقرار الاقتصاد الكلي، جاء هذا الأداء مدفوعا أساسا بالخدمات والسياحة والقطاع الزراعي. ومن ناحية أخرى، فإن مستوى التضخم الذي ظل منخفضا جدا، تمشيا مع معايير التقارب بين الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، حفّز الطلب المحلي.
وفي نفس السياق يستمر العجز في الميزانية في التقلص تمشيا مع الاتجاهات الأخيرة. وفي عام 2017، ينبغي أن لا تتجاوز الفجوة المالية 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع ذلك، فإن هناك مخاوف من ارتفاع المديونية في البلاد، كما أن من المتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري إلى 7.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 نتيجة لارتفاع أسعار النفط وبطء نمو الصادرات.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل أضغط هنا