أعلنت السفارة الليبية في واشنطن في بيان لها، اليوم الأحد، عن وجود مشاورات بين الجانبين الليبي والأميركي لوضع استراتيجيات للحفاظ على أصول الدولة الليبية في الداخل والخارج لمنع استخدامها في تمويل الإرهاب والحرب في ليبيا.
وكشف البيان عن قيام محافظ ليبيا المركزي، علي الحبري، صحبة مسؤولين ليبيين للعاصمة الأميركية في الثالث عشر من الشهر الجاري التقوا خلالها مسؤولين من البيت الأبيض ووزارة الخزانة والوزارة الخارجية، ومسؤولين عن المصرف الدولي وصندق النقد الدولي.
وقال بيان السفارة إنه تم "استعراض الأوضاع الاقتصادية في ليبيا في ظل تدني إنتاج النفط"، كما التأكيد على ضرورة احترام إرادة الليبيين في اختيار ممثليهم في السلطات والمؤسسات المهمة، ومنها مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.
وأوضح أن الجانب الليبي رفض "الدعوات الهادفة إلى محاولة تجميد الأموال"، وأن هذه الدعوات تهدف إلى محاصرة المواطن الليبي وزعزعة استقرار مؤسسات الدولة.
كما لفت البيان إلى اتفاق ليبي مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على استمرار التعاون من أجل إصلاح الاقتصاد الليبي ودعم عمليات التنمية التي تسعى لجعل الاقتصاد الليبي متنوعا.
وتشهد ليبيا قتالا ضاريا بين قوات الجيش الوطني وميليشيات إرهابية تحاول منذ منتصف نوفمبر الماضي الاستيلاء على مواقع وموانئ النفط استطاعت خلال ديسمبر الماضي إلحاق أضرار جسيمة ببعض خزانات النفط بأحد أكبر موانئ البلاد.