مرة أخرى يخسر فيسبوك جولة أمام العدالة الألمانية، إذ حكمت عليه محكمة الولاية في برلين بتغيير جزء من شروط الاستخدام رأت أنه يتعارض مع القانون الألماني المتعلق بحماية المعلومات الشخصية.
وعليه فإن مؤسسة فيسبوك الأميركية الضخمة مطالبة بجعل شروطها مطابقة للقانون، تحت طائلة عقوبة قد تصل إلى 250 مليون يورو لكل تجاوز له، حسب القرار الذي أصدرته المحكمة في 16 يناير/كانون الثاني ولم يعلن عنه إلا في 12 فبراير/شباط الجاري.
وتواجه فيسبوك في هذه القضية اتحاد المنظمات الألمانية للمستهلكين الذي تقدم بشكوى للعدالة عام 2015 مستندا إلى القانون الاتحادي الألماني لحماية المعلومات.
وينص القانون على أن شركات التكنولوجيا التي تطلب موافقة شخص على استخدام معلوماته يجب أن توضح بشكل لا يقبل التأويل طبيعة هذا الاستخدام ومجاله وهدفه، وهو ما يرى اتحاد منظمات المستهلكين أن فيسبوك لم توضحه لنحو ثلاثين مليون مستخدم ألماني عند الخيار الذي يضع عليه الموقع علامة موافقة مسبقة كخيار مبرمج.
ومن ضمن هذه الخيارات مشاركة موقع الشخص أثناء محادثة على فيسبوك ماسنجر مما يسمح لمحدّثه معرفة مكانه، ويسمح كذلك لمحركات البحث مثل غوغل أن تقترح عليه روابط بسيرة المستخدم.
وقد أصدر القضاة قرارا بمنع ثماني فقرات من شروط الاستخدام. وقال مسؤول المنازعات في الاتحاد إن فيسبوك يخفي العناصر غير المحترمة من سيرة المنتسب في مركز للأمور السرية، ولا يعطي معلومات كافية بهذا الخصوص عند تسجيل الأشخاص.
وقد طلب فيسبوك استئناف هذا الحكم، ودافع بالقول إنه قد راجع عدة مرات شروط الاستخدام المتعلقة بحماية المعلومات بصورة هامة، "نحن نعمل بجهد من أجل ضمان أن تكون شروطنا واضحة وسهلة الفهم، وأن تكون الخدمة التي يقدمها فيسبوك مطابقة للقانون".
وقد أكد المتحدث باسم فيسبوك أن تغييرات أخرى لشروط الخصوصية ستظهر مع بداية العمل بالقانون الأوروبي الجديد المنظم لحماية الخصوصية في 25 مايو/أيار القادم.
يشار إلى أن فيسبوك يواجه في ألمانيا تحقيقا من قبل سلطة التنافس، ومن المنتظر أن تظهر نتائجه في الصيف القادم، وذلك بسبب اتهامه بأنه يستغل وضعه المتقدم باستغلال خدمته لجمع بعض المعطيات.
المصدر : لوفيغارو