اتهم مجموعة من الموظفين ضحايا أحداث 89 -90 الوزير المكلف بالميزانية بعرقلة تسوية المعاشات والتعويضات التي وُعدوا بصرفها لهم من قبل الرئيس حسب تعبيرهم.
الموظفون السابقون قالوا إن الوزير يرفض التوقيع على المراسيم الخاصة بتسوية قضيتهم منذ نوفمبر الماضي رغم تعليمات الرئيس وتدخل المجلس الأعلى للفتوى والمظالم على حد وصفهم.
كما اشتكوا أيضا من أن المجموعة الأخرى التي تمّت تسوية قضيتها قد منعوا من صرف المستحقات حتى يتم إحصاءهم ويحصلون على الوثائق المدنية الجديدة.
وسبق وأن شكلت لجنة عهد إليها بدراسة الملفات المستعصية والمطروحة على وكالة سجل السكان وهي جملة ملفات لم تستوف الشروط ليتم تسجيل أصحابها على سجل السكان.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل أضغط هنا