طالب البنك العربي، ومقره الاردن، بمحاكمة جديدة، بعدما أدانته محكمة في نيويورك في ايلول/سبتمبر الماضي بتمويل حركتي حماس والجهاد الاسلامي، حسبما افادت وثيقة قضائية الجمعة. ويتهم البنك العربي محكمة بروكلين بارتكاب "أخطاء مهمة" خلال سير المحاكمة. وكان هيئة محلفين شعبية مكونة من سبع نساء وثلاثة رجال ادانت البنك بـ24 تهمة.
ويؤكد البنك ان المحكمة "اعطت تعليمات غير صحيحة لهيئة المحلفين تزيح المسؤولية عن المشتكين في تقديم عناصر اساسية تدعم مطالبهم (...) واستبعاد عناصر اثبات مهمة لمداولات هيئة المحلفين". واضاف "وبالتالي، يجب صدور الامر بمحاكمة جديدة". وقدم محامو البنك طلبًا بهذا الخصوص إلى المحكمة نفسها.
وقد مثل البنك منذ منتصف اب/اغسطس امام محكمة بروكلين الفدرالية في نيويورك، بعد شكوى تقدم بها نحو 300 اميركي، هم ضحايا او يطالبون بحقوق ضحايا عشرين اعتداء بين 2001 و2004 في اسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية. والبنك متهم بدفع 5300 دولار بوساطة منظمة سعودية غير حكومية، لكل اسرة لاشخاص نفذوا هجمات انتحارية.
ولم ينف البنك قيامه بتحويل اموال لفلسطينيين بناء على طلب المنظمة السعودية التي لديها حسابات في المصرف. لكنه اكد ان المستفيدين من هذه المبالغ ليسوا مدرجين على اي لائحة ارهابية، ولا شيء يثبت تاليًا ان هذا المال استخدم لتمويل هجمات.
A F P