ما حدث اليوم في السجن المركزي يعتبر سابقة خطيرة أدى إليها استهتار النظام بالقانون.
لا يمكن أن يستقيم أي حال في غياب دولة القانون و الدول تبنى على الكفر و لا يستقيم لها حال على الظلم. و إذا لم يحترم من يفترض أنهم ضامنوا القانون و منفذوه قوانين الجمهورية فلن يحترمه من يفترض أنهم قد خرجوا عليه.
ليست هنالك منطقة فاصلة بين سلطة القانون و قانون الغاب يجب أن نختار : إما نكون دولة قانون و إما أن نكون غابة يأكل القوي فيها الضعيف و يبقى في السجن من حكمت المحاكم بانتهاء فترة حكمه لأن النظام لا يريده خارج السجن.
هذا ببساطة ما أشعل فتيل أزمة عرَّت النظام و أبانت عن ضعف و خور و تآكل و صدإ داخلي ينخره. بل طعن الدولة الموريتانية طعنة قوية.
لا أظن شيئا بعد أزمة السجن سيكون كما كان قبلها.
من صفحة الكاتبة على الفيس يوك