أكدت السلطات الموريتانية استمرار احتجاز محمد الشيخ ولد امخطير الذي حُكِم عليه بالإعدام قبل أن يُخَفّف إلى السجن لمدة عامين في نوفمبر الماضي.
ولد امخيطير الذي كان من المفترض إطلاق سراحه في ذلك التاريخ لا يزال رهن الاعتقال الإداري كما قالت السلطات الموريتانية أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تعقد اجتماعها في نواكشوط حتى 9 مايو.
وتبرر السلطات استمرار اعتقال ولد امخيطير بالطعن الذي قدّمته النيابة العامّة في الحكم الذي صدر عن محكمة استئناف انواذيبو.
وقد شجبت منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية استمرار اعتقال ولد امخيطير، وبالنسبة لمحاميته فاطماتا امباي فإن هذا القرار ينتهك القانون قائلة إنه لا يوجد سند قانوني لاستمرار اعتقاله فاستئناف النيابة العامّة لحكم المحكمة لا يوقف تنفيذه حسب الأستاذة امباي.
وأكدت المحامية أنها لم تر موكّلها منذ الثامن من نوفمبر 2017 حيث كان من المفترض إطلاق سراحه في نفس اليوم بعد أن تجاوز المدة التي حُكم عليه بها.
وأضافت أن السلطات الموريتانية واقعة تحت تأثير المجموعات المتطرفة التي أخذت الدولة كرهينة على حد تعبيرها.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل أضغط هنا