بعد أربعة عقود من الانتظار تبنت الجمعية الوطنية نهاية الأسبوع الماضي مشروع القانون العضوي للمالية في خطوة من الإصلاحات الرائدة كما تصفها وزارة الاقتصاد والمالية.
ويقدم المشروع الجديد المقدم بصيغة قانون نظامي للمالية -حسب الحكومة- آليات جديدة تساعد في خلق ثقافة مالية جديدة من خلال رفع الحجاب بين المواطنين والمال العام سواء تعلّق الأمر بإنفاق المال العام وكيفية إعداد الموازنة وما هي المعلومات التي تعطي للبرلمانيين والتحكم في النفقات والإيرادات العامة وتقييمها.
وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي قال إن الهدف من المشروع هو التكيّف مع الأحكام الدستورية وتوطيد دور التمويل كأداة لتنفيذ السياسات العامّة وتعزيز فعالية وكفاء السياسات العامّة وتحسين جودة الخدمات وكذلك الشفافية والوضوح حسب تعبيره.