أوصت لجنة خبراء الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري السلطات الموريتانية بإلغاء قانون العفو الصادر في يونيو 1993 من أجل لتحديد المسؤولية عن عمليات الإعدام خارج نطاق القانون التي وقعت نهاية الثمانينات معربة عن قلقها إزاء الغموض المحيط بإعدام الجنود الأفارقة.
وفي هذا الصدد سجّلت اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الموريتانية "لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأنها لم تحدد أبداً المسؤولية عن حالات إعدام الجنود الذين قُتلوا أو فقدوا خلال أحداث 1989- 1991 ولم تُمْنح تعويضات كافية للضحايا أو معيليهم.
وأعربت اللجنة عن أسفها لأن الدولة باعتبارها طرفاً في عمليات الإعدام هذه قد اعتمدت القانون 93-23 المؤرخ 14 يونيو 1993 الذي يمنح المسؤولين عن هذه الانتهاكات حصانة وحماية من المتابعة.
وأضافت اللجنة أن عدم إلقاء الضوء على هذه الأحداث قد يشكل في نهاية المطاف تهديدًا للتماسك الاجتماعي والوطني داخل الدولة. كما دعت الوثيقة إلى اتخاذ تدابير لتسوية نهائية لجميع الأخطاء التي ارتكبت خلال الفترة نفسها.
ترجمة موقع الصحراء
المتابعة الأصل أضغط هنا