بين من يراها انتقاما وعقابا جماعيا وتعسفا قضائيا وإداريا، ومن يراها إنصافا وعدالة وحماية للمجتمع؛ ينقسم السعوديون حول قرار إيقاف الخدمات الحكومية بحق المتخلفين عن سداد ديونهم، وهو القرار الذي يثير لغطا واسعا بسبب تداعياته الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة.
ويعني إيقاف الخدمات -وفق الصحافة السعودية- منع أي مواطن عليه حقوق لم تسدد لمواطن أو جهة ما من الاستفادة من الخدمات الحكومية العديدة، كخدمات الجوازات والأحوال المدنية والمرور، مثل إصدار رخصة القيادة، أو رخصة السير للمركبات، أو بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر، أو غيرها من معاملات حكومية ترتبط بها العديد من أوجه الحياة المعاصرة.
ومع استمرار تطبيق هذا القرار، وفي ظل اللغط المتواصل حوله؛ لجأ المتضررون منه والرافضون له إلى منصة السعوديين الأولى (تويتر) لإسماع صرختهم وبث معاناتهم جراء قرار قالوا إنه يضرب المنظومة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، ويدمر نفسيات الضحايا، ويلقي بأعباء قاسية على أسر لا ناقة لها ولا جمل في ما حصل.
وبينما ضجت منصة تويتر على وسم #ايقاف_الخدمات_ارهقنا بشكاوى المتضررين من تأثيرات هذا النظام، وما يلقيه من تبعات ثقيلة على الضحايا وأسرهم؛ دافعت أغلب المقالات الواردة في الصحف السعودية عن القرار، باعتباره -وفقا لبعض هذه المقالات- حلا عادلا ومنصفا لأزمة اقتصادية واجتماعية استفحلت في السنوات الأخيرة، وكادت أن تضرب المنظومة الاقتصادية للبلاد.
الحزيرة