غيّرت الحكومة المغربية من نيرتها في مخاطبة الرأي المغربي، وسط حملة غير مسبوقة انطلقت من مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي لمقاطعة منتجات استهلاكية.
وفي اجتماعها الأسبوعي، الذي صادف انعقاده في أول أيام شهر رمضان، أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة وزارية جديدة، يرأسها وزير الداخلية، لمراقبة الأسعار والأسواق المغربية.
وفي تصريح صحافي خاص بـ"العربية.نت"، أفاد مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، بإطلاق خط هاتفي جديد (هو 5757) للتبليغ عن حالات الغش والتزوير، والزيادات في الأسعار، وعدم سلامة المنتجات الغذائية.
وشدد الوزير المغربي على أن "هم الحكومة هو أن تكون إلى جانب المواطن في دعم قدرته الشرائية وفي ضمان تزويد الأسواق بحاجياته".
كما شكلت الحكومة، حسب ما أوضحه الخلفي، لجنة وزارية أخرى لـ"دراسة أسعار كافة المواد الأكثر استهلاكا وتداولا في السوق المغربي" بهدف اتخاذ حلول عملية دعما للمغربيين.
يذكر أنه في شهر أبريل/نيسان الماضي، ضبط مكتب السلامة الصحية 420 ألف طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك.
ويرتفع الاستهلاك في شهر رمضان وسط الأسر المغربية بنسبة 50%، لتعيش الأسواق حركية إضافية ورواجا اقتصاديا، وسط شكاوى من المواطنين من الغلاء والمضاربات.
العربية نت