ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء، مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي قرضين موقعين بين موريتانيا والصندوق الإفريقي للتنمية.
ويخصص القرض الأول لتمويل برنامج الاصلاحات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد الموريتاني، في مرحلته الثانية.
أما القرض الثاني فيخصص لتمويل مشروع عصرنة البنى التحتية المالية.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الاقتصاد والمالية، المختار ولد أجاي، استعرض فيه الخطوط العريضة لهاتين الاتفاقيتين، ونتائجهما الايجابية المتوقعة على الاقتصاد الوطني حسب تعبيره.
وشهدت الدورة الحالية مناقشة مجموعة من القوانين المتعلقة بالمالية كان آخرها القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية الصادر بتاريخ 1978.