دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الحكومة الجزائرية إلى وقف"عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين"، لا سيما من البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، في وقت تشكو فيه الجزائر من تدفق كبير للمهاجرين الأفارقة وتقول إنها تتعرّض لنزوح بشري إفريقي هائل.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني في تصريح يوم الثلاثاء نشر على الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة، إن عدد الأشخاص الذين تم "طردهم" يصل إلى عدة آلاف، مشيرة إلى أن الطرد الجماعي للمهاجرين، دون تقييم فردي أو إجراءات قانونية، "أمر ينذر بالخطر ولا يتماشى مع التزامات الجزائر مع مختلف الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان".
وأوضحت أن "فريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قام في وقت سابق من هذا الشهر بزيارة نيامي وأغاديس وأرليت في النيجر، وأجرى مقابلات مع 25 مهاجرا طردوا من الجزائر في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى الحديث مع آخرين على دراية بالوضع، وما سمعوه هو أن السلطات الجزائرية تقوم في كثير من الأحيان بحملات جماعية ضد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى في مناطق مختلفة من البلاد".
وأضافت شامداساني "أن ما يثير القلق بشكل خاص هو أن معظم الأشخاص الذين تحدث إليهم فريق حقوق الإنسان قالوا إنهم لم يخضعوا لتقييم فردي، ولم يتم إبلاغهم بأسباب احتجازهم، كما لم يسمح لهم بالتقاط ممتلكاتهم أو جوازات سفرهم أو أموالهم قبل أن يتم طردهم، ما اضطر الكثيرون إلى ترك كل ما يملكونه".
غير أن السلطات الجزائرية ترفض انتقادات المنظمات الحقوقية المستمرّة، وتقول إن البلاد أصبحت تتعرّض إلى نزوح بشري هائل وليس مجرّد هجرة عادية، وهي الظاهرة التي أصبحت تشكل مصدر قلق للسلطات الأمنية والسياسية وكذلك للمواطنين الجزائريين.
وكانت أكثر من 400 شخصية تمثل منظمات حقوقية جزائرية، طالبت في بيان لها، نهاية الأسبوع الماضي، السلطات بـ"توقيف عمليات الطرد الجماعي للعمال المهاجرين وطالبي اللجوء"، منددين بعمليات الطرد العشوائية التي استهدفت الآلاف من مهاجري الصحراء الكبرى في الآونة الاخيرة، "من بينهم أشخاص في وضعية مزرية، وغالبيتهم عمال من بلدان إفريقيا الغربية".
وردّا على ذلك، قال حسن قاسمي، المدير المكلف بالهجرة في وزارة الداخلية الجزائرية، في تصريحات صحفية يوم الأحد الماضي، إن "90 ألف مهاجر غير شرعي يدخلون الجزائر سنويا و 400 ألف أجنبي يقيمون في الجزائر بطريقة غير قانونية"، مضيفا أن "البلاد باتت أمام نزوح مكثّف للسكان من بلدان أخرى وليس تدّفقا للمهاجرين".
وتساءل قاسمي"هل يوجد بلد يقبل مثل هذا النزوح لمهاجرين غير شرعيين على ترابه؟".
واعتمدت السلطات الجزائرية مؤخرا طريقة الترحيل القسري للمهاجرين وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، لمواجهة التدفق غير المسبوق للمواطنين الأفارقة من دول جنوب الصحراء مثل مالي والنيجر، حيث تحدثت منظمة العفو الدولية في آخر تقرير لها عن طرد أكثر من 6500 مهاجر عام 2017.
نقلا عن العربية