يقول علماء الإجرام إن سرقة الكهرباء لم تكن مجرمة قبل القرن 19 لأنه لا شيء، وذلك لأن الركن المادي (المحل) في الكهرباء غير متوافر نظرا لعدم حسية التيار الكهربائي .. ولقد ظل الجدل الفقهي قائما إلى أن تم تجريمه في إيطاليا أواخر القرن 18 وبعدها توالت التشريعات في تجريم سرقته.
اليوم 24 مايو 2018 اهتدى مشكورا مشرعنا إلى تجريم سرقة الكهرباء أحرى الماء وهو لا شك فعل يسد ثغرات قائمة في تشريعنا الجنائي الوطني ..باستحداث مقتضيات جديدة من شأنها إثراء تشريعنا الجنائي بوضع آلية أكثر ملاءمة لمعاقبة الأخذ غير القانوني للكهرباء.
ولطالما كانت المقتضيات الواردة في مدونة الماء غير كافية لتجريم سرقته والعبث به لذا صودق اليوم على مشروع قانون آخر أكثر أهمية يتعلق بتحديد شروط تكييف ومعاينة ومعاقبة مخالفة الأنظمة المتعلقة بالماء الشروب.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى تحديد شروط تكييف ومعاينة ومعاقبة ممارسات مخالفة الأنظمة المتعلقة بالماء الشروب، بما فيها إعادة البيع والتحويل غير المرخص به للماء والتصرف في المنشآت والمعدات بمرافق نقل وتوزيع وحساب استهلاك الماء.
أعتقد أنه من الضروري تعزيز الرقابة التجريمية بالصرامة في التدابير التعويضية عن الأضرار التي تنتج عن إخلال الشركة بالتزاماتها (تفعيل المقاضاة لزيادة الجودة عن طريق إحياء دور قضاء التعويض في البلد بذلك ستكون الشركات الوطنية الماء الكهرباء صيانة الطرق الطيران الاتصالات حريصة على الجودة مخافة مقاضاتها عن الاضرار التي تكبدها للزبناء).
..............
نقلا عن صفحة الكاتب