احتج عشرات المحامين الذين يمثلون رجل الأعمال الموريتاني المعارض محمد ولد بوعماتو على إجراءات الشرطة الأخيرة في تفتيش أماكن تابعة لولد بوعماتو، واصفين هذا الإجراء بأنه "غامض وغير مبرر".
المحامون ندّدوا بفتح تحقيق جديد بالتوازي مع التحقيق الأول وإسناده إلى الشرطة المكلفة بالجرائم الاقتصادية وذلك بتهمة "غسيل الأموال والتهرب من الضرائب وتبديد ممتلكات الشركاء".
تحقيق ضد مجهول في حين تم تحديد الأشخاص المستهدفين منذ سبتمبر الماضي في هذه القضية: 13 عضواً في مجلس الشيوخ وأربعة صحفيين واثنين من النقابيين ورجل أعمال.
لقد مرت ثمانية أشهر منذ أن توقف الملف فقد سجن السناتور محمد ولد غده دون محاكمة ويخضع أعضاء مجلس الشيوخ والصحفيون والنقابيون للمراقبة القضائية مع حظر السفر من دون معرفة متى سيتم رفع هذا الإجراء وتواصل السلطة تعقب ولد بوعماتو ومساعده محمد ولد الدباغ الموجودين في المنفى.
بعض المتهمين بالفساد وآخرون تلقوا أموالاً لحملة ضد الاستفتاء الدستوري في أغسطس الماضي. ملف الفساد الذي أخذ منعطفا جديدا في الأسابيع الأخيرة ظل ساكنا إلى اليوم ولكن تم فتح تحقيق آخر ضد مجهول هذه المرة بتهم غسل الأموال والتهرب الضريبي.
تحقيق طلبه الادعاء إلى القاضي الذي أحاله إلى الشرطة المكلفة بالجرائم الاقتصادية. ممارسة غير مقبولة للمحامين الذين لا يفهمون لماذا وافق القاضي على إسناد الأمر بكامله للشرطة.
واتهم المحامون القاضي بأنه يخضع لتعليمات أتت إليه تهدف إلى محاولة إيجاد عناصر جديدة لملء الملف الفارغ بأي اتهامات جديدة.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل اضغط هنا