أشهر المغاربة سلاح المقاطعة في وجه بعض السلع والمنتجات احتجاجا على أسعارها المرتفعة في الأسواق بما لا يتناسب مع قدرتهم الشرائية، الأمر الذي جعل بعض الأطباق الأساسية تغيب عن موائد إفطارهم خلال شهر رمضان.
وبعد أكثر من شهر على مقاطعة شعبية استهدفت 3 منتجات أساسية (الحليب والماء والمحروقات) توفرها شركات كبرى، اتّسعت قائمة السلع المغضوب عليها في المغرب، لتشمل المنتجات البحرية، وذلك احتجاجا على مضاعفة أسعارها تزامنا مع حلول شهر رمضان، بشكل يتحدّى دخل الأسر المغربية خاصة الطبقات المحدودة.
ويرتفع الطلب في المغرب على منتجات الصيد البحري بمختلف أنواعها في شهر رمضان، إذ لا تخلو موائد الإفطار عادة من الأطباق البحرية، غير أن الارتفاع المهول لأسعارها هذا العام التي تتراوح بين 6 و12 دولارا للكيلوغرام، أثار استياء عاما ودفع المواطنين إلى الامتناع عن استهلاكه، خاصة سمك السردين ويوصف بأنه "سمك الفقراء"، والذي وصل ثمنه في رمضان إلى 3 دولارات بعد أن كان لا يتجاوز دولارا واحدا في الأيام العادية.
وتبعا لذلك، انخرط عدد كبير من المغاربة في حملة مقاطعة شراء الأسماك استجابة للدعوات التي انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت مقاطع فيديو أظهرت درجة الاحتقان في الأسواق ضد تجّار السمك، حيث قام محتجّون بإتلاف منتجاتهم وحرق صناديقهم ومنعهم من البيع، كما تم اعتراض شاحنات الأسماك ومنعها من إنزال حمولتها في الأسواق.
وتوجه أصابع الاتهام في ارتفاع أسعار الأسماك في المغرب إلى الوسطاء بين الصيّادين والمستهلكين، الذين يتدخلون في السوق من أجل رفع الأسعار في شهر رمضان إلى مستوى قياسي، حيث حمّلت الجمعية المغربية لحقوق المستهلك غلاء الأسعار إلى ما أسمتهم "مافيا الأسماك" الذين يستغلّون غياب الرقابة على عمليات البيع والشراء.
واستنكر مغردون ارتفاع أسعار الأسماك رغم أن بلدهم يتوفر على ثروة سمكية كبيرة، ونشر بعضهم الأثمان التي تباع بها المنتجات البحرية المستوردة من المغرب في الدول الأوروبية على غرار فرنسا وإسبانيا، وقالوا إنها منخفضة مقارنة بما هي عليه في الأسواق المحلية.
ويقول المدوّن عزيز المهدي "لن نموت إن لم نستهلك السمك خلال شهر رمضان، المهم أن نكبد لوبيات الصيد البحري التي تخزّن السلع طوال العام من أجل استغلال هذا الشهر الكريم للرفع من أسعاره خسائر تكون عبرة لهم لمراجعة سياساتهم".
وأوضح المهدي في تدوينة له، أن الحوت يباع في المغرب 5 أو 6 مرات قبل أن يصل للمستهلك، مبيناً أن "المقاطعة ستكون وسيلة تتيح للشعب المغربي توجيه الأسعار لصالحه في المستقبل بشكل لن يسمح مرة أخرى للمواطن أن يبقى ضحية للتلاعب بمقدرته الشرائية".
وكان رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، تعهد في أول يوم من شهر رمضان، بالتصدي للرفع في الأسعار أو احتكار المواد الاستهلاكية والتلاعب في جودتها، خلال شهر الصيام، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح العثماني في كلمة له خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، الخميس الماضي، أن اهتمام الحكومة منصبّ على "توفير المواد بطريقة سريعة وكافية وبجودة عالية وبأثمنة معقولة، وفق ما يسمح به منطق العرض والطلب"، لافتا إلى أنه "لن يسمح بالتلاعب لا في الأسعار ولا في الكميات أو في جودتها".
ودعا العثماني المواطنين إلى التبليغ على أي اختلالات أو تجاوزات من غش أو احتكار أو ارتفاع غير منطقي للأسعار، عبر الرقم الذي وضعته على ذمّتهم الحكومة وهو 5757، وإخبار السلطات المحلية والإقليمية ليتم تعيين لجنة في تقصي الأمر.
العربية نت