كنتُ قد سطّرتُ بعض النقاط، وربما النصائح، بخصوص "حوار نواكشوط".
أتقدّم هنا بتحديثها:
1ـ يبدو لي، لولا مطلب "الحكومة التشاركيّة"، أن إجابة المعارضة على ورقة الحكومة بخصوص حوار نواكشوط هي جنوح للحوار. وآية ذلك أنّ المُعارضة لم تُقدِّم غير هذا المطلب أي نقطة صعبة للوزير الأوّل. وطبعاً لا ينبعُ تسهيل المعارضة لشروطِها من عجزها عن تصعيبِها، بل في نيّتِها ورغبتِها في خوض الحوار. ويبدو لي أنّ هذا أتى على حساب شروط طبيعيّة كان على المُعارضة تقديمها، وهي إطلاق سراح سجناء الرأي في قضيّة روصو وحتى العدالة للفنانين المُضطهدين أو فتح تحقيقات فيها.
2-لا تظهر لنا، من القصاصات الإخباريّة، طبيعة الاستقطابيّة داخل أحزاب المعارضة بخصوص الحوار، وأحرى من ذلك طبيعة الرغبات في داخل كلِّ حزب بمفرده. نريد أن نعرف من اقترح مطلب حكومة الوحدة الوطنيّة" ومن رفضه في المبدإ، فهذا مُهمٌ للتحليل والفهم.
3- رغم أن "المنتدى" هو تحالف نقابي حزبي إلاّ أن بصمة النقابات غابت من ورقة المُعارضة وكأنّها تفصل النقابية والسياسية، مع أن دخولها في المنتدى كان وعياً تاريخياً بخصوصية اللحظة وضرورة الضغط السياسي للحصول على تنازلات نقابية. هل هذا شيء مبدأي أم تكتيكي؟
4- إلى حدِّ الآن لا تتعدّى معارضة الأحزاب المستفيدة من صفقة 2013-2014 الشفاه والتلميحات في القصاصات الإخبارية. في الواقع تبدو هذه الأحزاب منخرطة في الرؤية الموحدة للمعارضة، مع أنّ "الإجماع ينخرمُ بالواحد".
5- كونُ النِّظام يحاورُ المعارضة المُشاركة في إطار "المنتدى"، وليس في إطارتٍ أخرى: (مؤسسة المعارضة مثلاً) هو اعترافٌ بأن الانتخابات الأخيرة فشلت في إرساء عقد سياسي مهم.
6-ليس برلمان 2014 بشيء؛ ولا محلّ له من المفاوضات رغم أنّه، زعماً، رغبة شعبيّة.
7- أحسن مطالب المعارضة هي توسيع المشاركة الانتخابية وإلغاء صفقة 2013-2014. فهذه صفقة لاديمقراطية وزبونية وعصاباتيّة: أي أنّها حلف خاص بقوم دون آخرين.
8- ليس مطلب عدم تغيير الدستور إنجازاً، كما زُغرد به. ويجب التفكير دون الاستسلام لديماغوجية الهشتقة، لأنه، أولا،ً متضمّنٌ في شفهيات الحكومة؛ وثانياً ليس الدستور بمقدّس، فهوّ مجُرّدُ قوانين لعبة يتفِّقُ عليها اللاعبون. صحيح أنّه مقدس ضدّ الانقلاب عليه أو تجاوزه (وهذا ما فعله ولد عبد العزيز ألف مرة بدون أي ترفعَ الديماغوجية راية واحدة) ولكن يُمكن، وربما يجب، تغييره بإجماعٍ شعبي. الحقيقة أنّه لا يمكن تغييره إلاّ بإجماعٍ شعبي. هو، بالمُناسبة ليس مثالياً. هو دستورٌ فرنسي لسياقٍ صحراوي. مان كان يجب التّنصيص عليه هو عدم تغيير آجال المأموريات، وخصوصاً الرئاسية. الباقي تعميم.
9- يُهدِّدُ "حوار نواكشوط" أن يكون حواراً برجوازياً مالم يتم توسيع المشاركة وإدخال الحركة الراديكالية من مختلف والفعاليات فيه.
10-ربما مطلبُ الحكومة الوطنية مُذِلٌ للجنرال عزيز لما يحمله من وشائج الإبطال الجُزئي لانقلاب 2009؛ ولكن لكي يكون الجنرال عزيز جدياً، وحَرياً بالثقة، عليه تقديم تنازلات مؤلمة. وإلاّ فليبحث عن فأرٍ مستفرغٍ ليلعب معه لعبة القط والفأر.