كنت مشاركا عام 2009 بمؤتمر فلسطين بطهران لوزراء العدل والتواب العموميين للدول الإسلامية وكنت مشاركا باعتباري كعضو للمحكمة الجنائية الدولية والمكلف من المحكمة الجنائية الدولية بقضية دارفور السودان
ولقد القيت ورقتي وبحثي الذي تم نشره فيما بعد تحت عنوان المحكمة الجنائية الدولية وقضية فلسطين حيث أوضحت ان المتاجرة بالقضية الفلسطينية والتعامل معها بالعواطف هو اكبر سببا في عدم نجاح أي عمل يقوم به اخوتنا الفلسطينيين وأوضحت ان كيفية عمل المحكمة موضحا انه حتي لو انضمت فلسطين سوف لن تكون هناك جدوي لان القانون يشترط ان يكون الطرف الاخر مصدق علي اتفاقية روما المتعلقة بأنشاء المحكمة الجنائية الدولية او تحريك القضية من قبل مجلس الامن غير ذلك فان الكلام لا جدوي له
كان هناك وزير العدل الماليزي حيث كان في الصفوف الأخيرة من الحاضرين حيت كان المؤتمر بالبرلمان الايراني نزل من المدرج لكي يصافحني وقال لي اننا في حاجة الي هذا الحديث الصريح وهذا الاسلوب للتعامل مع الواقع وليس الاستمرار في الصراخ والعويل
وفي الوقت ذاته طلب ممتل عن البرلمان الفلسطيني واعتقد انه نائب رئيس البرلمان التحدث معي علي انفراد حيث شرحت له ما هو يجب اتخاده بواقعية بعيدا عن الآمال الخائبة التي هي قد تخدع المواطن الفلسطيني ولا تخدم الفلسطينيين
ولكن ها هي فلسطين لقد انضمت وتم تصديقها علي اتفاقية روما بتاريخ 7 يناير 2015 أي بعد تسع سنوات علي مؤتمر طهران حيث حول مسجل المحكمة الجنائية الدولية للمدعي ورئيس المحكمة رسميا تصديق فلسطين واعتبارها كعضو رسمي.
عند هذا لقد تم تقديم العديد من الشكاوي للمحكمة الجنائية الدولية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلية ولكن للأسف لم يتم فتح أي ملف وانما اعتبرت كل الشكاوي انها مودعة بالمحكمة وهي محل إجراءات بدائية متل أي شكوي اخري ترسل للمحكمة أي في طابور الشكاوي وحتي يومنا هدا لم تخرج من مكتب المدعية للمحكمة الجنائية الدولية الي الغرفة التمهيدية حتي وان اعتبرتها من الاجراءات المتعلقة بالدراسة
السؤال الواقعي لماذا شكوي فلسطين لم يتم اعتبارها قضية او حتي حالة امام المحكمة الجنائية الدولية حثي يومنا هذا
لقد أوضحت خلال مؤتمر طهران للأخوة بالبرلمان الفلسطيني ووزير العدل الفلسطيني انداك حيث اعلمتهم بانه يجب عليهم التعامل مع قضاياهم بطريقة منطقية وواقعية والابتعاد عن التجار والمتاجرين من فلسطينيين او عرب او غيرهم بقضيتهم
للأسف المسئولين الفلسطينيين بحثوا ان الدعاية الرخيصة بإعلانهم بانضمامهم للمحكمة مع انني نبهتهم خلال مؤتمر طهران 2009 بان هذا الاجراء لا نتيجة له ولربما يكون له مردود عكسي
لقد تاجر الكثير من المحاميين وتجار العالم الدين يدعون الدفاع عن الفلسطينيين والقضية الفلسطينية وهنا اتحدت عن موضوع المحكمة الجنائية الدولية حيث الكثير من هؤلاء التجار كانوا يتوافدون مند 2005 وهم ذاهبون وراجعون الي لاهاي والملايين تدفع لهم بسم أهالي غزة وفلسطين عامة كان من الممكن استثمار في تغدية أطفال غزة
قضية فلسطين ستبقي في ادرج المحكمة الجنائية الدولية الوقت الطويل الا في حالة واحدة الا وهي ان تحال قضية فلسطين من مجلس الامن وهو امر مستبعد جدا او تنظم إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية وهو امر مستحيل
نقلا عن رأي اليوم