قامت السلطات المالية بقمع تظاهرة محظورة السبت، أسفرت عن سقوط نحو 30 جريحا بحسب المعارضة، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة كل الأطراف إلى الهدوء وضبط النفس لضمان إجراء انتخابات تتمتع بالشفافية في نهاية تموز/يوليو المقبل. اما المعارضة فدعت بدورها إلى تظاهرات جديدة الجمعة المقبلة.
و طالبت المعارضة في مالي باستقالة رئيس الوزراء سوميلو بوبيي مايغا على إثر قمع تظاهرة محظورة السبت قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية، ما أسفر عن سقوط حوالي ثلاثين جريحا، حسب المعارضة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى التهدئة، وقال في بيان مساء السبت إنه "يتابع بقلق تطورات لوضع في مالي" التي زارها في 29 و30 أيار/مايو الماضي وكذلك "المواجهات العنيفة التي اندلعت مع تنظيم تظاهرات للمعارضة في العاصمة باماكو".
ومن جهته، أوضح مدير مكتب زعيم المعارضة سومايلا سيسي المرشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 29 تموز/يوليو، في بيان أنه "في حوالي 12 مكانا تعرض المتظاهرون العزل لهجمات بقنابل مسيلة للدموع وهراوات".
وتابع أن "مقر التحالف الديمقراطي للسلام انتهك من قبل القوات الخاصة للشرطة التي ألقت عليه قنابل يدوية"، مشيرا إلى أن "أجهزة أمن الرئيس أطلقت الرصاص الحي على متظاهرين تجمعوا مجددا" أمام مقر الحزب حيث كان قادة المعارضة يعقدون اجتماعا.
وأكد أن "نوايا الحكومة واضحة وهي ترهيب المعارضة وكل القوى الديمقراطية".
وقالت المعارضة التي تحدثت أولا عن سقوط 16 جريحا، إن "نحو ثلاثين جريحا" نقلوا إلى المركز الطبي الجامعي في باماكو.
وقال المصدر نفسه إن "ثلاثة مسؤولين في المعارضة ضربوا بعنف على رؤوسهم بهراوات وعصي". وتابع أن شخصين أحدهما المعارض إتيان فاباكا سيسوكو "في حالة غيبوبة".
ودعا غوتيريس في بيانه "كل الأطراف إلى الهدوء وضبط النفس". كما دعا "الأطراف السياسية الفاعلة والمجتمع المدني إلى تغليب الحوار للإبقاء على أجواء مناسبة لإجراء انتخابات تتمتع بالصدقية والشفافية".
على الرغم من الحظر الذي فرضه حاكم باماكو بموجب "حالة الطوارئ التي ما زالت مطبقة"، أبقى التحالف من أجل التناوب والتغيير على دعوته إلى التجمع.
ولم تذكر الحكومة عدد الجرحى من المتظاهرين لكنها أشارت إلى إصابة شرطي بجروح في الرأس.
وأكدت وزارة الداخلية في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا أن الاجراءات التي اتخذتها الشرطة كانت ضرورية "لمنع أي تجمع قد يعرقل النظام العام على الأرجح".
وقال فرحان حق مساعد الناطق باسم غوتيريش إن الأمين العام للأمم المتحدة "يأسف لمنع الحكومة تنظيم تظاهرات أحزاب المعارضة".
وأضاف أن غوتيريس "يدعو الحكومة المالية أيضا إلى ضمان حماية حقوق الإنسان الأساسية وحرية التعبير والتظاهر بشكل سلمي بما في ذلك في إطار قانون الطوارئ المطبق حاليا".
ويواجه الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا أكثر من خمسة عشر مرشحا بينهم زعيم المعارضة سومايلا سيسي. وتطالب المعارضة بفرص متساوية للدعاية الانتخابية في الإذاعة والتلفزيون الحكوميين.
ودعت المعارضة إلى تظاهرات جديدة الجمعة المقبلة.
فرانس24